الصفحه ٦٣ :
الذّاتيّة كاشفا
عن كونه شائع الاستعمال صح ذلك لكنه غير مسلم لأنّ شيوع الاستعمال في المجاز مستند
الصفحه ٢٥٩ :
في الأحكام الخمسة
يتصور بوجوه عشرة يحصل من ملاحظة كل منها مع البواقي وإسقاط المكررات فإنّ بملاحظة
الصفحه ٢٩٦ :
كذلك كصل ولا تصل
أو مختلفا ذهنا ويتحدا خارجا ولا ريب في خروج الأوّلين عن محل النّزاع والثّالث
على
الصفحه ٣٤٨ : الاستعمال في ذلك الوصف اختص الحكم به لا من جهة الوصف
المذكور بل من جهة انصراف المطلق إليه عرفا وكونه من قبيل
الصفحه ٣٦٩ :
المساواة في الصّفات ونفيه يكون نفي العموم لا عموم النّفي أمّا الأوّل فلأنّ
التّساوي لو كان يصدق بمحض
الصفحه ٣٤٩ :
هذه الوجوه كفى في الخروج عن اللّغويّة ولم يمكن معه إثبات المفهوم وإن لم يكن على
حد الظّهور العرفي
الصفحه ١٨ :
دليليّتها أيضا
داخل في البحث عن عوارض الموضوع ولكن يشكل الأمر في بعض مسائل الأصول كمسائل
الاجتهاد
الصفحه ٥٨ :
وإن لم يوجد قلت
تعدّد استعمال الكلي يتصوّر بوجهين أحدهما أن يستعمل في الماهيّة مرة وفي
الخصوصيّة
الصفحه ١٠٩ : وثانيا أنّ قيد الحيثيّة يغني عن المعنى الشّرعي إذ الكلمة
المستعملة في أي معنى كان بوضع شرعي من حيث إنّه
الصفحه ١٢٣ :
بالصحيحة قبل الحلف وهي يمكن فعلها بعد الحلف بقصد القربة تشريعا وهو يكفي في
الحنث وأشكل أيضا بأن الحلف إنّما
الصفحه ١٤٩ : كالسّرير مثلا وليس المراد الانضمام في الحكم
لما عرفت أنّه خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الإرادة وحينئذ
الصفحه ٢٠٠ : مع كل ما علمت من الأدلّة الواردة في الأفعال الواجبة إذ لم يعتبر فيها بقصد
القربة وتلك أخص مطلقا من
الصفحه ٤٤٢ :
الملازمة نعم
يفترقان في اللّوازم العادية والعقليّة فترتب على الأمارة إذا وقعت محكيّة لها
لشمول
الصفحه ٥٧ : فليس فيه التزام بالمجازيّة بخلاف ما إذا قلنا بحقيقيّة واحد ومجازيّة
الآخر إذ لا يمكن حينئذ استعماله في
الصفحه ٦٥ :
فإنّ الموضوعات
التي يتعلّق بها الأحكام الشّرعيّة يجوز للشارع بيان ضابط في تشخيصها ليرجع إليه
عند