البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٤٥٥/١ الصفحه ٤٣٥ : بخلاف سائر الأمم بعد بعثه نبينا صلىاللهعليهوآله لعدم وجود المعصوم في باقي الأمم حينئذ وفيه نظر إذ لا
الصفحه ٢٩٦ : ذاتا لكن امتثال الأمر هنا لا يمكن إلاّ بفعل الغصب بواسطة دخوله
الدّار والثّاني أن لا يكون كذلك مثل صل
الصفحه ٣٥٥ : اللام إمّا للاستغراق فيقتضي اتحاد جميع الأفراد مع زيد
فيجب أن لا يكون هناك فرد غيره وإلاّ لزم الكذب
الصفحه ٣٥٢ :
من الأوّل
والتّخييري من الثّاني كما مر فإن قلت سلمنا أنّ التّحديد أنّما هو للحكم لا
للمادة لكن لا
الصفحه ١٢٨ :
الوضوء هذا وضوء
لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به ونحو ذلك ولا ريب أن العام والمطلق المخصص أو المقيد
الصفحه ٢٩٠ : الحكم بالإجزاء أيضا لا من حيث الأمر الاضطراري بل لعدم
عموم في أدلّة وجوب الجزء المتروك تقيّة بحيث يشمل
الصفحه ٣٥٨ :
إكرام عشرين عالما
والحق أنّ إثبات الحكم لعدد أو نفيه بنفسه لا يقتضي انتفاءه عن الزّائد والنّاقص
الصفحه ٣٥٩ : الامتثال وإلاّ فلا مطلقا وإن
علم كونه بشرط عدم الزّيادة لا بشرط عدم النّقيصة فالكلام فيه هو الكلام في صورة
الصفحه ٦٠ :
اشتق من النّطق
المستعار للدّلالة نطق لمن قام به وغير ذلك ثم لا معنى أصلا لكون الامتناع المذكور
الصفحه ١٣١ :
الصّحة ولذا إذا
شككت في أن ما تكلم به زيد سلام أو شتم نحكم بعدم كونه شتما لكن لا تثبت كونه
سلاما
الصفحه ١٧٩ :
لا يتعقل اعتبار
حيثيّة الإنشاء في الموضوع له من دون أن يكون جزءا ولا شرطا إذ لا محالة يكون
الصفحه ١٩٢ :
من قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ وقوله تعالى ما مَنَعَكَ أَنْ لا
الصفحه ٢٤٦ :
لا يتم إلاّ بها
إذ لا بد له من فعلها لأنّا نقول إنّما يلزم السّفه إن اختص خطاب التّرخيص بمن وجب
الصفحه ٢٨١ :
أو لا والمراد
بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح
الفقها
الصفحه ٢٨٥ : المساوي له أو أزيد لا يقتضي الأمر وبهذا
علم أنّه لا يمكن أن يوجد في الفعل الواحد إلاّ مقتضي واحد للحكم
