البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٤٥٥/٦١ الصفحه ٤٠٥ : الشّيوخ
الأجلة أنّهم كانوا يعتمدون في قبول الأخبار على ما لا يحصل منه العلم عادة
ويقدحون في بعضها بما لا
الصفحه ٨ :
مراده فاللّفظ
بالنّسبة إلى ثبوت المعنى في نفس المتكلّم الّذي قد يقال إنّه الكلام النفسي دليل
لا
الصفحه ١٤ : الأحكام الظّاهريّة والمتجزي لا
علم له بالحكم الظاهريّ إذ ليس حجّة في حقّه واعترض على المجيب بوجوه أحدها
الصفحه ٣٤ :
وبملاحظته يحصل
التّبادر فهو قول بمسبوقية التّبادر بالوضع ويرجع الدّور ورد بأنّه لا يقول
باستناد
الصفحه ٧٣ : الأحكام المترتّبة على نفس الوجود اللاحق وهذا لا إشكال فيه إنّما الكلام في
أن الوجود اللاحق حدوث وابتدا
الصفحه ٨٤ :
الوضع الشرعي
ناسخا للعرفي يمكن بوجهين أحدهما أن يكون الغرض أن لا يكون المعنى العرفي معنى
للّفظ
الصفحه ١١٧ :
الشّرعي وقام
القرينة الصّارفة عنه فهل يحمل على المعنى اللّغوي أو لا والأوجه نعم لما بينا
أنّه لا
الصفحه ١٢٩ : أوّل
الأمر وهو لا يدل على إرادة الفرد المخصوص من المطلق وإن أريد أنّه قد قرن العمل
بلفظ دال على الحصر
الصفحه ١٣٣ : في العرف كما لا يضر في المعاني اللّغويّة كالغسل حيث قيل إنّه يعتبر فيه
العصر وقيل إنّه يصدق بالما
الصفحه ١٤٣ :
الجزء والكل بناء على عدم اعتبار قيد الوحدة فإن اللّفظ حينئذ موضوع لمعنى لا بشرط
وقد استعمل في المعنيين
الصفحه ٢١٨ : التّخيير بينهما شرعا وهو كاشف عن
اعتبار المباينة بينهما إمّا بجعل الأقل معتبرا بشرط لا فإنّه حينئذ ليس
الصفحه ٢٢٨ :
تباين السّبب
والشّرط مع أنّه لا معنى لإرادتها من السّبب في هذه المسألة إذ لا يمكن القول
بوجوب
الصفحه ٢٦٢ :
وكل واحد منهما ليس ضدا للواجب بل الكل نفس الواجب فإنّ الواجب أحدهما على سبيل
البدل لا الفرد الخاص فإن
الصفحه ٢٨٠ :
لا نثبت إذن
المالك في العمل بعد الوقت المحدود فيتعارض القاعدة مع تلك الأدلة ولا تقاوم تلك
الأدلّة
الصفحه ٣٠١ : فنقول
على هذا لا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ عدم جواز الاجتماع في المسألة مبني على
تعلق الأحكام
