البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٤٥٥/٤٦ الصفحه ٢ :
لا العلم
الاصطلاحي للخلاف في أنّ الأسماء العلوم أعلام شخصيّة أو أعلام جنسيّة أو أسماء
أجناس وهذا
الصفحه ٢٢ :
ونقل النقلة ليس
مبنيا عليهما بل هو مبنيّ على اجتهاداتهم الظنّيّة واجتهاد شخص لا يكون حجّة على
آخر
الصفحه ٢٨ :
الظاهر من حال
النّاقل للمعنى إرادة أنّه تمام الموضوع له لا الأعمّ بأن يكون مراده من نقل
المعنى
الصفحه ١١٨ : المقامين فبيانه أن بعد القول بالبقاء على
المعنى اللّغوي لا معنى للقول بالصحة إذ هو أعم من الصّحيح والفاسد
الصفحه ١٤٦ : بالمعلوميّة وبين كون المعلوميّة ملحوظا في الموضوع له
فعلى الأول لا يجب الالتفات إلى وصف المعلوميّة في
الصفحه ٢٠٥ : فهل يقتضي تعدد التّكليف أو لا وعلى الأوّل هل يقتضي تعدد المكلّف به أو لا
الثّانية إذا تعدد الأمر
الصفحه ٢١٦ : الظّاهر منه عرفا محض رفع الحظر لا رفعه وإثبات الوجوب لكن بشرط أن يكون الأمر
في مقام رفع الحظر وإلاّ فيحمل
الصفحه ٢٤٠ : تابعة للمصالح والمفاسد
الواقعيّة الرّاجعة منفعتها إلى المكلّف لا للآمر لغنائه تعالى وفي مثل ذلك لا
يستحق
الصفحه ٢٤٥ : النّوع وهو موقوف على التّعارض والتّعاوض فأخذ
العوض داخل في الواجب لا أنّه عوض عن الواجب وبالجملة فلا
الصفحه ٢٤٧ :
على التّرك متفرع
على حدوث الطّلب لا على بقائه وأجيب عنه أيضا بالنقض بما إذا ترك عصيانا فيقال إذا
الصفحه ٢٧٣ : الثّاني فلأنّ غمض العين عن علة
التّرك مما لا معنى له وعدم انحصار الصّارف في إرادة الضّد لا يرفع الاعتراض
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٣٠٣ :
وأقول على ما ذكرنا من أنّ الكلي في الوجود عين الفرد وأنّ التّشخص إنّما هو
بالوجود ظهر أنّه لا معنى لكون
الصفحه ٣٢١ : يقول لا تصل مع أن تقرأ العزيمة أو الجزء كأن يقول لا تقرأ العزيمة في الصّلاة
لسراية المنهي في الثّاني
الصفحه ٣٦٣ :
في التّعريف
بجزئيّات المعنى المطلق وأجزائه ليخرج هذا عنه نعم لا يبعد كونه عاما بحسب اللّغة
كما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
