الصفحه ٤٢٤ : فرديّة الإقرار الثّاني إنّما هي بعد ثبوت النّفوذ
للإقرار الأوّل كما هو معنى التّقرير الثّاني لما عرفت من
الصفحه ٢٢ : على أنّ وجه الإجماع على العمل
بالمذكورات هو حجّيّة الظّنّ مطلقا وأمّا التّقرير فلعلّه أيضا لحجّيّة
الصفحه ٣٨ : الكبرى فيسلب عن المشكوك أيضا والتقرير الثّاني هو ما
ذكره المحقّق القمي رحمهالله أمّا في صحّة السلب
الصفحه ٣٠٥ : هذا حاصل التّقرير وهو متوقّف
على مقدميّة الفرد وعدم وجوب المقدمة وجواز اجتماع الوجوب التّوصلي مع
الصفحه ٤٢٣ : الموضوع والجواب النّقضي لا يدفع الإشكال وأمّا الآخر
فلا يتم الجواب به إلاّ على التّقرير الثّاني وهو فاسد
الصفحه ٦٤ :
والأولى تقريره
بأنّا نرى أنه يقيد بقيدين ولا يلزم التأكيد والتناقض عرفا بل يفيد التأسيس عرفا
ولو
الصفحه ٧١ : وإطباق أهل اللّسان والعرف مضافا إلى تقرير
المعصومين عليه ولم يناقش في ذلك أحد من العلماء سوى الفاضل القمي
الصفحه ٢٠٦ : التّأكيد وجهين أحدهما أن
التّأكيد مناف لغرض الواضع لأنّ الغرض إظهار ما في الضّمير لا تقرير أمر قد ظهر
الصفحه ٣٠٧ : السّببين فلو لم يجد تعدد
الجهة في تكثر الموضوع لامتنع اجتماع المثلين أيضا مع وقوعه هذا غاية تقرير
الدّليل
الصفحه ١٩ : فتمسكوا في
حجّيّته بالإجماع على العمل به وتقرير المعصومين وأمرهم أصحابهم بتدوين اللّغات مع
تدوين غالب
الصفحه ٢٠ : وليس ذلك إلاّ لأصالة
عدم النقل ولم يتوقفوا على حصول الظّنّ فعلا مضافا إلى تقرير المعصومين إذ ليس ذلك
الصفحه ٢٣ : بالأدلّة المذكورة سابقا
من تقرير المعصوم أو من باب الاستلزام أو لإجراء دليل الانسداد في نفس اللّغات
إمّا
الصفحه ٣٧ : الموضوع له للإنسان ينتج البليد موضوع له للإنسان
وحينئذ فنقول التقرير الأوّل هو ما قيل إنّ الشّكّ في
الصفحه ٣٩ : العلم بكون البليد معنى حقيقيّا للإنسان وهذا دور ظاهر هذا حاصل تقريره وأقول
أمّا جعله السالبة كلية في
الصفحه ٥٣ : التّقرير علم أنّه لا يمكن
التّمسك بالأصل في الصّورة الثّانية إذ لا نعلم الغلبة أصلا في زمان الشّارع حتى