الصفحه ٨٧ : إطلاقي الثّالث الأخبار الدالة على عدم وقوع النّسخ في الشّريعة
نحو حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى
الصفحه ١٢٣ : المعاملات كالعبادات إذ الماهيّة المجعولة في العبادات ليست
معهودة في غير الشّريعة المحمّديّة فينحصر طريق
الصفحه ٣٥٧ : بالذكر لأنّه محل
الحاجة دون غيره وأيضا لو أفاد الحصر لكان قولك زيد موجود ومحمد نبي الله
الصفحه ٤٣٢ : تقريره على يد الأقل الجاني محمد حسين الشّهرستاني عفا الله عن سيئاته
بحق مواليه وساداته أنّه على كل شي
الصفحه ٤٨ : على أقسام زيد بن عمرو وزيد بن بكر
وغيرهما
تنبيهان
الأوّل المقسم قد يكون
ذاتيّا للأقسام كقولهم
الصفحه ١٠٢ : اللابشرط الشّاملة للجميع وعدم الإلحاق عند غيره لعدم إرادة غير الفرد
الشّائع وبنى السّيّد على ذلك جواز
الصفحه ١٣٢ : إثبات وضع آخر للفاسد
فتأمّل وأمّا شرعا فلقوله لا صلاة إلاّ بطهور ولا عمل إلاّ بنيّة ونحو ذلك فإن مثل
هذا
الصفحه ١٩٣ : عدم اعتبارهما
بقوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه فما ذا تأمرون وكذا بلقيس وقول عمرو بن عاص
لمعاوية أمرتك
الصفحه ٤٢٠ : الثّاني أنّ مورد الآية هو إخبار الوليد بارتداد
بني المصطلق وخبر العادل الواحد ليس حجّة في الارتداد اتفاقا
الصفحه ٤٤٩ : متعلق اليقين والمراد بالخبر أنّه إذا بنى المكلف
على شيء بسبب اليقين فلا يهدم ذلك البناء بالشّكّ في بقائه