الصفحه ٣٥٧ :
صورة التّقديم
كصورة التّأخير من غير فرق والتّحقيق استفادة الحصر في الصّورتين للتّبادر عرفا
كما مر
الصفحه ٣٨٩ : وذلك إليه لا يعين وقت الحاجة فيجب تعيينه من الخارج فنقول
أمّا الإجمال في التّكليف فوقت الحاجة إلى
الصفحه ٣٩٢ : التّقدير بمجموع الزّمان كما في التّراوح وفي أقل الحيض
وأمثاله وإذا جعل ظرفا لشيء فهو أعم من البعض والكل بل
الصفحه ٣٩٣ :
معنى لا يستفاد من
اللّفظ وأنّه في مقام بيان ما في ضميره وغير ذلك ففي كل مقام من المقامات يحتاج
الصفحه ٤٠٤ : الوثوق ومنها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله فيزني الوارث
بعد بلوغه فذكر فيه رواية على أنّ ثلثي
الصفحه ٤١٤ :
بقوله تعالى ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد يتمسك لعدم الحجّيّة بقاعدة الاشتغال من وجهين
الصفحه ٤٢٨ :
طائفة ليتعلموا مسائلهم مني ثم ينذروا العوام لعلهم يحذرون أترى أنّ ذلك إيجاب
لتقليد العوام للوسائط بينهم
الصفحه ٤٥٣ :
أحكام النّجس لا
من أحكام الملاقاة فافهم وقد يقال إنّ مقتضى الأخبار فرض المشكوك متيقنا وترتب
الآثار
الصفحه ١١ : أنّه ليس مركبا من الأجزاء الخارجيّة وأمّا الأجزاء الذهنيّة فهي لم تثبت في
الماهيّات المتأصّلة الممكنة
الصفحه ٣٢ :
الخامسة وهي صورة الشك فلا بد فيها أيضا من الرجوع إليها فإن تعيّن المعنى بأحدهما
حمل عليه الآخر بضميمة
الصفحه ٤٦ : مستقلة وعلى الأول بأنّه لم لا يجوز أن لا يكون
المستثنى منه موضوعا للعموم واستعمل فيه مجازا بقرينة
الصفحه ٦٩ : منه مجازيّة لفظ آخر وبين حمله على غيره مما لا يلزم منه ذلك
تعيّن الثاني أخذا بظهور اللّفظ في الحقيقة
الصفحه ٧٩ :
للصّلاة من
أحكامها وجوب الإعادة بتركها فيرتفع ذلك في حال السّهو والجهل ومقتضاه كون السورة
جزء في
الصفحه ٨٢ : بلد مخالف له في الاصطلاح وكان اللّفظ من ألفاظ الأوزان والمقادير الكثيرة
الاستعمال في ذلك البلد مع طول
الصفحه ١٢٤ :
فالأولى أن يقال إنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح العرفي وإنّه أعمّ من الصّحيح
الشّرعي لأنهم يعدون مثل