الصفحه ٢٦١ : في المحرم لم يبق بحاله بل إمّا يرتفع الوجوب منه أو
ترتفع الحرمة من المقدمة وإلاّ لزم التّكليف بالمحال
الصفحه ٢٦٣ : الدّاخلة عن محل النّزاع في المسألة السّابقة زعما منه أن النّزاع إنّما
هو في الوجوب العرضي وهو لا يقبل
الصفحه ٢٧٩ :
المتعلق بالطّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة
الّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ
الصفحه ٢٩١ : المطلق ثم إنّ القول المذكور مع عدم
تماميّة دليله فاسد من أصله إذ المراد من الكف هو التّرك مع الميل إلى
الصفحه ٣٠٢ : موجودا لكان إمّا عين
الأفراد أو جزءا منها أو خارجا عنها لا سبيل إلى الثّالث لأنّه قدر مشترك ذاتي للأفراد
الصفحه ٣٠٧ :
عدم جواز الاجتماع
عقلا وإذا لم يجز عقلا وجب تأويل كل ما يخالفه من الأدلّة النّقليّة كما سيأتي
الصفحه ٣٠٩ : بواسطة وجود خصوصيّة في
ذلك الفرد موجبة للنّقص وذلك لأنّ أصل الطّبيعة له مقدار معين من الثّواب فقد يزيد
الصفحه ٣١٧ : في سعة الوقت ويدفع بأنّ بطلانها إنّما هو
لفوات الشّرائط والأجزاء من الاستقرار والسّجود والرّكوع
الصفحه ٣٤٥ : وبهذا علم دفع الإشكال أيضا ومنها اتفاقهم
على أنّ الوصف يوجب التّخصيص وقد علمت جوابه وهو أنّ التّخصيص
الصفحه ٣٤٩ :
المذكورة أو غيرها
وأمّا على القول باستفادة المفهوم من الوصف من جهة خلوه عن الفائدة فمتى احتمل أحد
الصفحه ٣٥٣ :
التّوحيد من نفي الإله هو العدم المحمول فهو كقولك الإله معدوم إلاّ الله فيثبت
العدم للشريك والوجود للواجب
الصفحه ٣٦٤ : والحق أنّ النّكتة هنا أيضا هي الّتي
أشرنا إليها من أنّ أداة العموم قد تعتبر في الموضوع فيرد النّفي عليها
الصفحه ٣٨٨ :
ذلك كثيرة جدا
الثّاني إذا تردد اللّفظ بين احتمالين يلزم من أحدهما كونه مجملا ومن الآخر كونه
مبينا
الصفحه ٤٢٢ :
الاطمئنان المستقر
من أي شيء حصل وعلى هذا فيكون المراد بالجهالة خلاف الاطمئنان والمراد من التّبيّن
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل