الصفحه ٤٤٧ :
الأمور غير مفهوم
الطلب ولا في أنّ من شأنها أن تؤخذ من الشّارع ولا في أنّ هناك خطابات في الشّرع
الصفحه ١٥ : أقسام أحدها ما هو المعروف من أن يستعمل اللّفظ في
معنى مجازيّ ومنه في مجاز آخر بالنسبة إلى ذلك المعنى
الصفحه ٢٠ :
وبالثّاني الحقيقة
فإنّه إذا شك في أنّ تبادر ذلك المعنى من اللّفظ هل كان مستندا إلى القرينة أو لا
الصفحه ٧٨ : لأن
من أحكام الماء القليل أن ينجس بالملاقاة وإن كان تاريخ الكريّة معلوما وتاريخ
الغسل مشكوكا لا يحكم
الصفحه ١٢٦ :
عندهم وقال بعضهم
إنّها موضوعة لمعظم الأجزاء ويرد عليه ما ورد على الفاضل القمي رحمهالله من أنّه
الصفحه ١٢٩ : الفعلي ليس مقيدا للمطلق لأن
بيان المطلق يمكن ببعض أفراده كما يظهر من تعليم الصّلاة والوضوء للأطفال في
الصفحه ١٣٥ :
والمطلوب هو
الأجزاء المقارنة للشرائط ومعنى شرط القوام ما يلزم انتفاء الماهيّة من انتفائه
وهذا يكفي
الصفحه ١٣٨ :
من تمهيد مقدمات
الأولى في بيان معنى المشترك فنقول عرف الاشتراك بأنه عبارة عن كون اللّفظ موضوعا
الصفحه ١٤٧ :
الأكثر من معنى
لجوازه حينئذ في حقيقة بالنسبة إلى الوضع الشّخصي والشّريف أراد بإثبات الوضعين
منع
الصفحه ١٦٧ : بالخطاب مع كون الخطاب محض صورة إمّا يراد منه أن
المتكلّم بعد ما علم المخاطب خطابه يقصد المعنى من كلامه فهو
الصفحه ١٦٨ : بالعلم عن غيره ولا يمكن جعله معلقا
لعدم جواز تعليق الطّلب لأنّه إنشاء يحصل من حينه ولا يمكن جعله قيدا
الصفحه ١٩٣ :
أن دعوى الانصراف
لا تصح في الهيئة إن قلنا بأنّ المنع من التّرك والإذن فيه فصلان للطّلب وكذا لو
الصفحه ٢٠٠ :
جعل الشّريك له
تعالى فافهم ومنها أنا سلمنا أنّ اللاّم للغاية والمراد قصد القربة لكن يتعارض
الآية
الصفحه ٢٢٥ : من ربكم وقوله تعالى
فاستبقوا الخيرات والأوّل يقرر بوجهين أحدهما أن المغفرة من فعله تعالى فلا معنى
الصفحه ٢٢٦ : يستلزم طلب مقدماته ليشمل الأوامر الاستحبابيّة
أيضا ثم إنّ هذه المسألة من المبادي الأحكاميّة التّصديقيّة