الصفحه ٣٧٥ :
وهي من الماهيّات
بل يفرض فيها الحصة أيضا وإمّا راجع إلى الهيئة أعني الوجوب أو النّدب مثلا وهو
أيضا
الصفحه ٤٥٢ :
فيشمل الصّور
الثّلاث ومنها قوله في الخبر الأوّل فإن حرك إلى جنبه شيء فإنّه من أمارات النّوم
ومنها
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ٢٥ : للوجوب لكان مترادفاتها من سائر اللغات أيضا كذلك فإذا علم دلالة مترادفة
مثلا على الوجوب ثبت دلالته أيضا
الصفحه ٢٧ : أقل من حصول العلم بالتواريخ والقصص الواقعة في الزمان الماضي
وأمّا الثّاني فلأنه قد يكون المذكور فيهما
الصفحه ٢٩ : أكرم زيد العالم ولم يقل أحد بحمل العام على الخاصّ إذا كانا مثبتين والسرّ
فيه ما ذكرنا من عدم التّعارض
الصفحه ٢٥٦ : الكليّة والجزئيّة بأن يكون المراد من الضّد
مطلق المنافي أو استعارة بعلاقة الشّباهة ويمكن أن يكون إطلاقه
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ٢٦٦ :
النّهي وعدمه وجعل
المنع من التّرك جزءا للوجوب وعدمه كما عرفت في الضّد العام وفيما سبق ولكن جعل
الصفحه ٣٢٨ : لزمه الالتزام بآثارها بخلاف من اعتقد الفساد وأمّا حرمة المعاملة من أحد
الطّرفين فهل يستلزم حرمتها من
الصفحه ٣٥٩ :
لتحقيق الحرام
الواقعي فهو نظير من شرب الخمر الواقعي باعتقاد كونه ماء ففعله لم يقع محرما عليه
ولا
الصفحه ٣٦٣ : واحد من أفراده مرادا من اللّفظ استقلالا مثل كل واحد
وكل رجل ونحو ذلك ومجموعي وهو أن يكون المراد منه
الصفحه ٤١٥ :
فلا تشمل مطلق
الظّن فإنّ العموم المستفاد من المطلق بدليل الحكمة مشروط بعدم كون بعض الأفراد
متيقن
الصفحه ٤١٩ : وعدم التّمكن من الاحتياط وإلاّ فإن قلنا بانصراف التّكليف من الواقع إلى مؤدى
الطرق الشّرعيّة كان اللازم
الصفحه ٤٤١ : جعل المتيقن ثابتا في زمان الشّك ويلزمه جعل
الآثار الشّرعيّة دون العقليّة والعادية والبقاء ليس من