الصفحه ٣٧٢ :
أحدها بيان
الألفاظ الّتي تذكر في طي المبحث فنقول إنّ من جملتها لفظ الجنس وهو عبارة عن
الماهيّة من
الصفحه ٤٠٥ :
مع مرور النّاس
بين يدي المصلي فقد روى نفس البأس فيه معللا بأنّ الّذي يصلى له أقرب إليه من حبل
الصفحه ١٨٢ :
أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من
كذب أو حركة فقط كنصر من
الصفحه ١٩٢ :
من قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ وقوله تعالى ما مَنَعَكَ أَنْ لا
الصفحه ٢١٠ :
لأنّا نقول
الماهيّة من حيث هي لا وحدة فيها ولا كثرة لكن الإطلاق إنّما يثبت لما يحكم العقل
حيث لم
الصفحه ٢٦٢ : قلت هذا إنّما يصح على مذهب الأشاعرة في الواجب
التّخييري من أنّ الواجب هو أحد الأبدال لا بعينه وأمّا
الصفحه ٣١١ :
الاستحباب مقتضيا
للإذن لامتنع الاجتماع وما يرى من تعريف الاستحباب بقولهم هو طلب الفعل مع الإذن
في
الصفحه ٣٤٣ :
عن محلّ النّزاع
كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من جهة أنّه علّة للحكم فاسد إذ لو
أريد
الصفحه ٤٣٤ :
اعتبار الاحتمال
كان هو المصحح للعقاب وإلاّ فلا يكفي الاحتمال في تصحيح التّكليف الواقعي من حيث
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ١٤٩ :
أنّه هل يجوز
إرادة المعنيين من اللّفظ بدون ملاحظة الانضمام ولو بإرادة واحدة أو لا هذا ويرد
عليه أن
الصفحه ١٨٦ :
محض الذّات من
الضّارب موجب لحمل الذّات على الذّات نعم لو لم يكن محمولا جاز اعتبار ذلك كما لو
قال
الصفحه ٢٥٥ :
بالقصد التّبعي
الثّابت من حيث عدم الانفكاك فإنّ قصد أحد المتلازمين قصد الآخر تبعا وإن كان
غافلا
الصفحه ٣١٥ : للموضوع لم يمتنع الاجتماع من جهة التّضاد لتعدد
الموضوع لكن يمكن امتناعه من جهة أخرى مثل استلزامه التّكليف
الصفحه ٣٥٤ : لذهاب جماعة إلى الخلاف مع أنّ فهم الحصر من الحديثين إنّما هو من تعريف
المسند إليه باللام وعمومه لدلالته