الصفحه ٢٠٢ : عقابان على تركه وأمّا لزوم
العقاب على فعله بدون القصد فمدفوع بما ذكروا في مقدمة الواجب من أن الواجب منها
الصفحه ٢٠٤ :
باشتغال ذمته بفائت لم يدر أنّه ظهر أو عصر مثلا فطريق تعيينه قصد ما هو مطلوب منه
شرعا والعنوان في
الصفحه ٢٣٨ :
إذا لم يتمكن من إنقاذهما فإنّه يجب عليه إنقاذ الأهم فإن عصى فغيره فإذا عصى ولم
ينقذ الآخر فقد ترك
الصفحه ٢٦٨ : يتحقق معها الواجب في ظرف ثبوتها وهذا القدر من الإمكان كاف في وجوبها
كما أنّه كاف في وجوب كل واجب ولو لا
الصفحه ٣٥١ :
بكونه مغيّا
بالغاية الكذائيّة وهي اللّيل ثم يرد عليه الأمر فيكون الغاية بمنزلة صفة من صفات
المطلوب
الصفحه ٣٧١ :
يرد على الطّبيعة
أيضا يمكن النّزاع المذكور من جهة أنّ معنى النّكرة وهو الطّبيعة المقيّدة بالوحدة
الصفحه ٤٤٣ : المذكورتين فإنّ النّتيجة فيهما هي ثبوت الحكم
لذلك الزّمان من حيث هو لا بعنوان أنّه نهار وإن شئت فقل إنّ
الصفحه ٤٥٤ :
الشّكّ في بقاء التّلبس وعدمه فلا مانع من استصحابه بخلاف الثّاني لأنّ الشّكّ في
التّلبس وعدمه ناش من
الصفحه ١٣ :
والنزاع يرجع إلى
جواز انتزاع هذا المفهوم من الذات وعدمه وأمّا الرّابع فبأنّ مصداق الصفات موجود
الصفحه ١٨ :
إدراجها في الأصول وتميز موضوعاتها وأنها داخلة في العلم أو في المبادي اللغويّة
أو الأحكامية من إمعان نظر
الصفحه ٤٨ : بالتغاير قرينة
المجازيّة غير معتبر في العرف لما عرفت سابقا من أنّه يستلزم أن لا يجوز لغير
المخاطب حمل كلام
الصفحه ٥٢ : فيه لما مرّت الإشارة إليه من أنّ أمثال هذه
الأقيسة حجة حيث نعلم أن العلّة المستنبطة شيء اعتبرها الواضع
الصفحه ٩٦ : أقسام المنفصل فالحكم الحكم أي الإجمال في خمسة منها
وهي ما عدا ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر
الصفحه ١٩٠ :
جعل صفاته عين
الذّات وليس معنى المشتق من قام به الفرد الموجود وإلاّ لكان حمل الممكن على
الإنسان
الصفحه ٢١٧ : يكون شرطا في حصول الامتثال بها ويظهر من صاحب المعالم أن مراد
القائلين بالمرة هو الأخير حيث استدل على