الصفحه ٤٢٠ : فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرّد فيلزم أن
يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق أو نقول إنّ المراد ليس
الصفحه ٤٢٤ : على الحكم الواقعي فلا يمكن إثباتهما بخطاب واحد
فالإقرار المتقدم من أحكامه الواقعي هو النّفوذ وهذا قد
الصفحه ٣٤ : والمعنى بحيث صار سببا لتبادر المعنى من ذلك
اللّفظ فالسامع ملتفت إلى الرّبط المذكور والناشئ من كثرة
الصفحه ٣٩ : هو عينه إذ الفرض من
جعل الموجبة كلية إثبات انحصار الموضوع له فيه إذ الحقيقيّة في الجملة للبليد تثبت
الصفحه ٤٤ : ويظهر الثّمرة في صحّة قياس ما لم نجده من الأفراد على
ما وجدناه لو أثبتنا أن الموضوع هو الهيئة أو أنّ
الصفحه ٦١ : فالأقل حينئذ جزء الموضوع له أو لا يعتبر فهو تمام الموضوع له والزائد خارج
ولا نعني من قولنا بشرط لا إلاّ
الصفحه ٧٤ :
فإنه حكم عقلي
موضوعه مطلق التّكاليف الشّرعيّة أعم من التّكليف الواقعي والتّكليف الظاهري
الثّابت
الصفحه ٨٦ : المحكمة لما عرفت من أنّ المدار في الحمل على الحقيقة الظّهور النّوعي ولا
عبرة بالأمور الخارجة الغير
الصفحه ٨٧ : التّعارض بين النوعين منها فالأوّل تعارض النسخ مع الأربعة
الباقية وقد ذكروا وجوب تقديم غيره عليه لوجوه أحدها
الصفحه ٩٧ : استلزم
الإغراء بالجهل غالبا لتفرق المخاطبين ولا يمكن استماعهم بخطاب واحد فلا بدّ من
النّقل لهم فربما نقل
الصفحه ١١٥ : قولهم بالحمل على المعنى اللّغوي إنّما هو بالنظر إلى الوضع من حيث
هو لا فيما إذا قامت القرينة على عدمه
الصفحه ١١٧ :
وقبل الخوض في
المطلب لا بد من تمهيد مقدمة وهي أنهم ذكروا أنّ هذا النّزاع مختص بالقائلين
بالمعاني
الصفحه ١٣٧ : الصّلاة من
الأعمال المستحبة قسمان أحدهما ما يكون جزءا من العمل ولا ينافي بين كون العمل
واجبا تخييريا وكون
الصفحه ١٧١ : منها الوجود الخارجي والذّهني
الوجود على أقسام خارجي وذهني ونفس الأمري وعرّف الوجود الخارجي بأنه الوجود
الصفحه ١٨٣ : أن يعتبر وضع ضارب مع قطع النّظر عمن يتكلم به وقد يعتبر وضع جزئياته
الصّادرة من المتكلمين وسيأتي