الصفحه ٢١٣ :
ويظهر من بعض المحققين دعوى سقوط التّكليف وإن لم يصدق الامتثال بالنسبة إلى ما لم
يقصد نظرا إلى أن الواجب
الصفحه ٢١٤ : ذكرنا
أنّه إذا كان التّكليفان من نوع واحد أمكن الحكم بسقوط أحدهما عند قصد القربة
المطلقة حيث لا تميز في
الصفحه ٢١٥ : قول من يجوز اجتماع الأوامر وأمّا على
ما حققناه سابقا من اتحاد الأمر وكونها تأكيدا وسببا لمرتبة أقوى
الصفحه ٢١٨ : يتوقف على بيان
مطالب أحدها الحق أن المطلوب بالأمر هما الفرد لا الطّبيعة لأنّ الطّبيعة من حيث
هي لا يمكن
الصفحه ٢٢٢ : الظّاهر من قوله إن جاء زيد فأكرمه أن طبيعة المجيء علة لا في ضمن جميع
أفراده بل هي بنفسها علة الطّبيعة وجوب
الصفحه ٢٣١ : الواجب
المطلق وربما يستظهر ذلك من عبارة المعالم حيث قال في العنوان الأمر بالشيء مطلقا
يقتضي إيجاب ما لا
الصفحه ٢٥٨ : معلولين لعلة واحدة وهي الغلبة ولا يتصور السّبق
بين معلولي علة واحدة وأمّا ما يقال من أنّ الغلبة علة لعدم
الصفحه ٢٨٢ : واستدلال المثبت والنّافي
في مبنى المسألة يمكن أن يكون من طريق اللّغة والعرف والعقل كما أنّهم استدلوا في
مثل
الصفحه ٣٠٥ :
باب المقدمة مع
أنّ النّهي عن الطّبيعة نهي عن جميع أفرادها فيلزم اجتماع الحكمين في الفرد من باب
الصفحه ٣٠٦ : الضّدين
وأمّا ما ذكره المستدل المذكور في آخر كلامه من أنّه لا استحالة في أن يقول الحكيم
هذه الطّبيعة
الصفحه ٣١٣ : الملزوم لأنّا نقول إثبات كل من اللاّزم والملزوم بحسب
الظّاهر لا يستلزم إثبات الآخر لجواز التّفكيك في
الصفحه ٣٣٨ :
بجميع ما اعتبر
فيهما من القيود واللّواحق فمفهوم قولنا إن جاء زيد فأكرمه غدا انتفاء وجوب
الإكرام
الصفحه ٣٦٠ : يمكن من توجيه الكلام المذكور ولكنه بعد محل نظر مع أنّه لا يوجب صحة التّعريف
بالوجه المذكور كما لا يخفى
الصفحه ٣٧٩ :
المطلق فلا معنى
للتّخيير بينه وبين المقيد ويظهر من بعضهم أنّ وجه الحمل هو تعارض مفهوم الوصف في
الصفحه ٣٨٢ :
بكل من أفراد الطّبيعة ولهذا إذا تعلق الوجوب بالطّبيعة لم يجب إلاّ أحد الأفراد
على البدل بخلاف