الصفحه ٢١١ :
بين ما لو كانت
الأسباب من ماهيّة واحدة أو لا حيث إنّ السّبب ظاهر في الفعلي ويمتنع اجتماع
المثلين
الصفحه ٢٣٣ : المطلق يجب تحصيله على
المكلّف بخلافه في الواجب المشروط فما ذكره من أنّ الوجوب في المشروط لا يحصل إلاّ
بعد
الصفحه ٢٣٥ : ولعل هذا أولى ويرد النّقض على من يفرق بين المطلق والمشروط بالزكاة فإنّ
الشّخص الّذي يعلم أنّه يبلغ ماله
الصفحه ٢٣٦ : الوجوب لا يقال إنّه إن تركه بأن أجنب ثانيا
فالغسل الثّاني من جملة أفراد الواجب المخيّر فالتّخيير إنّما هو
الصفحه ٢٤٦ :
لا يتم إلاّ بها
إذ لا بد له من فعلها لأنّا نقول إنّما يلزم السّفه إن اختص خطاب التّرخيص بمن وجب
الصفحه ٢٦٧ :
على ذات المقدمة
لا على وصفها قلت فيكون الذّات مقدمة من دون ملاحظة الوصف لما عرفت أنّ المقدمة هي
ما
الصفحه ٢٧٢ :
وجوب الصّلاة
بمعصيته الأداء نظير اشتراط وجوبها بالقدرة والحياة حال الفعل من الأمور الغير
الصفحه ٢٩٣ : مدة العمر فلا
يكون التّقييد بالزمان أيضا منافيا للإطلاق ويمكن دفعه بأنه لا يقول باستفادة
الدّوام من
الصفحه ٣٢٣ : منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه
نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي
الصفحه ٣٣٦ : المفهوم وعدمه بحسب الأدلّة فهل الأصل يقتضي المفهوم أو لا قيل إنّ مقتضى
الأصل انتفاء المفهوم لوجوه منها أنّ
الصفحه ٣٤٠ : كونه لغوا ولا دليل
على ثبوت المفهوم إلاّ لزوم كون التّعليق لغوا لولاه وفيه أوّلا ما عرفت من
التّبادر
الصفحه ٣٥٨ : وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط
لما ذكرنا من أنّ اللّفظ لا يقتضي إلاّ ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم
الصفحه ٣٧٣ :
بقيد الإضافة إلى
قيد وبالحصص ما يكون حصة من تلك الطّبيعة المضافة فيعتبر في تلك الحصص قيد زائد عن
الصفحه ٣٨٠ : في الحكم بالاتحاد من وجود دليل خارجي ومنه وحدة السّبب إن قلنا بظهورها في
وحدة التّكليف وفيه إشكال
الصفحه ٣٨١ : يجب عتق رقبة ولا يجب عتق الكافرة فإن قلنا إنّ
المستفاد من الخطاب المقيد نفي مطلق الوجوب من العيني