الصفحه ٢٩٢ : النّواهي بل هي من المعاملات اتفاقا
ويحصل البراءة بمحض التّرك ولو من غير قصد فضلا عن قصد القربة وفيه أنّه لم
الصفحه ٣٢٠ : المعاملات وكذا في بعض الشّبهات الموضوعيّة منها وقد
يتمسك لإثبات أصالة صحة المعاملات بأصالة الإباحة والبرا
الصفحه ٣٢٢ : إنّ المنهي عنه لنفسه
قد يراد منه ما إذا كان العبادة أو المعاملة منهيا عنها بعنوان العبادة والمعاملة
الصفحه ٣٥٠ :
الثّاني ويخرج في الأوّل أو بالعكس ورابعها التّفصيل بين كون المدخول من جنس
المغيّا فيدخل وبين غير ذلك فيخرج
الصفحه ٣٦٢ : بوصف الانضمام كالعدد
وأيضا يجعل عموم الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة مستفادا من العقل لا اللّفظ فيلزم
الصفحه ٣٦٧ :
الفرد ليس من جنس
الطّبيعة فيكون الاستثناء منقطعا وليس كذلك وفي الجميع نظر أي لا نسلم أنّ الأصل
في
الصفحه ٣٦٩ : ضرورة ثبوت التّساوي في الجملة كما بينا وفيه نظر لأنّ
من يدعي عموم النّفي إنّما يدعيه بالنّسبة إلى ما
الصفحه ٣٧٦ : الفرد من الكلي ولا فرق في عدم المجازيّة حين إرادة
التّعبير عن بعض المراد بلفظ المطلق بين التّعبير عن
الصفحه ٣٩١ : فإنّه يصدق أنّهم مسحوا بعض الأرجل فلو قال إلى الكعب أو إلى الكعاب لم يعلم
أنّ المراد مسح البعض من كل رجل
الصفحه ٤٠٩ :
دعوى أنّ العلم
الشّرعي أعم من هذا فاسده لأنّ المراد بالعلم الشّرعي ما علم تنزيله شرعا منزلة
العلم
الصفحه ٤١٨ : جعله بل المانع منه إنّما هو محض
التّفضل على العباد كما يظهر من سياق قوله عليهالسلام لا ضرر ولا ضرار في
الصفحه ٤٢١ : عدم اعتبار غير العلم وبينهما عموم من وجه
لأنّ المفهوم يقتضي حجّيّة خبر العادل أفاد العلم أم لا
الصفحه ٤٢٧ : فيكون المراد من أنّ الإنذار تبليغ تلك
الأحكام الواقعيّة والمراد بالحذر العمل بتلك الأحكام الواقعيّة
الصفحه ٤٣٦ :
شرعيّا لكنّه
مترتب على الإخلال بالمأمور به وهو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها
فوات
الصفحه ٤٣٧ :
بمعنى أنّ الفعل
أو التّرك الصّادر سهوا كأنّه لم يقع ولا شك أنّه مع عدم وقوعه لا يترتب عليه شيء
من