الصفحه ١٢٨ :
بالمجمل ليس حجة ومنها أن شرط التّمسك بالإطلاق تساوي أفراد المطلق ظهورا وخفاء
ولا ريب في شيوع استعمال هذه
الصفحه ١٤٣ : من جزأي المعنيين وأمّا
الثّاني فلاشتراط كون ذلك الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه وأن يكون المركب حقيقيا
الصفحه ١٤٤ : التّسمية بتلك الحالة
فافهم ثم إنّه استدل على اعتبار الوحدة بأن الحكمة في الوضع هو أن يفهم المعنى من
اللّفظ
الصفحه ١٦٣ : يقول بأنّه حرام لمن اعتقد حرمته وكذا القائل بوضعه لما
اعتقد أنّه من تلك الماهيّة قد يقول بأن ذلك حرام
الصفحه ١٦٦ : لم يكن مستحقا للعقاب وحينئذ فيظهر الثّمرة بين القولين في
مسألة الإجزاء ويشكل الأمر من حيث لزوم اجتماع
الصفحه ١٧٣ :
يتشخص بالوجود
وعلى هذا فالفرد ينحل إلى أمرين نوع ووجود وأمّا الأعراض فهي من لوازم الوجود إذا
تحقق
الصفحه ١٨١ : في ذهن السّامع للخارج خارج عن الاعتبار لأنّهما من صفات مدلول الخبر وليس
المدلول هو الصّورة الحاصلة في
الصفحه ١٩٨ : يستحيل التّكليف به أو بالأعم منه ومن الاختياري هذا لكن
الوجه الأوّل فاسد لعدم صحة سلب المصدر عن الأفعال
الصفحه ٢٠١ :
للوجوب فتدل على وجوب قصد القربة وكل من قال بوجوبه شرعا قال بأنّه شرط الصّحة وما
نقل عن السّيّد المرتضى ره
الصفحه ٢٢١ : أيضا لأنّ الكلام هنا في جهة ملاحظة التّعليق وما
يقال من أنّه إذا قال بتحقق التّكرار فلا معنى لأنّ ينازع
الصفحه ٢٢٤ : ونقول الحق أنّ الأمر يتبادر منه في العرف وجوب الماهيّة لا غير والتّبادر
علامة وضعه لها واستدل القائل
الصفحه ٢٣٠ : مطلق بالنسبة إلى جميع المقدمات أو مشروط كذلك بل كل واجب فهو
بالنسبة إلى بعض مقدماته مشروط ولا أقل من
الصفحه ٢٤٢ : يبقى الإشكال في اشتراط صحة
المقدمة بقصد القربة كالطّهارات فإنّ الغرض من الوجوب المقدمي التّوصل إلى
الصفحه ٢٤٤ : وهو ضعيف إذ له أن يخصصه بصورة التّعميم للواجبات الغيرية
ومنها ترتب الثّواب والعقاب على فعل المقدمة
الصفحه ٢٧١ :
أعني فعله ولو لا
ملاحظة سبق الصّارف لم يتم ما ذكر من أنّ ترك الضّد المجامع للصّارف ليس موصلا فلا