الصفحه ٢٧٥ : اللّغويّة أعني في دلالة الأمر والمدرك فيها هو أنّ المتبادر من الأمر
إيجاب خصوص الأمر المقيد أو لا بل إيجاب
الصفحه ٢٨٨ :
بقراءتها أو لا
يحتاط فعلى الأوّل لا قضاء وعلى الثّاني إمّا يمكن له التّفصي من الاجتهاد الثّاني
أو
الصفحه ٢٩٦ : صل ولا تصل في الدّار المغصوبة أو
يكون بينهما عموم من وجه وهذا على قسمين أحدهما أن يتلازما بسبب
الصفحه ٢٩٩ : فصلا له ولا أن يكون من الأوصاف اللازمة له بل يجب إمّا أن يكون منزلة كل
منهما من الآخر منزلة الوصف الغير
الصفحه ٣٠٠ : العموم من وجه على قسمين موردي ومصداقي والضّابط في الأوّل أن يكون
الكليّان مغايرين في الوجود ذاتا وخارجا
الصفحه ٣٠٣ :
وأقول على ما ذكرنا من أنّ الكلي في الوجود عين الفرد وأنّ التّشخص إنّما هو
بالوجود ظهر أنّه لا معنى لكون
الصفحه ٣١٤ : النّهي أصرح دلالة من الأمر فلتقدمه عليه ظهور عرفي
لا يقال يلزم حينئذ حرمة بطلان الفرد الّذي هو مورد
الصفحه ٣٢١ : مع جهل المشتري بتقريب أنّ البيع
مركب من الإيجاب والقبول والإيجاب في المثال حرام دون القبول فالبيع
الصفحه ٣٢٧ :
وإمّا يتعلق بنفس الأثر وإمّا يتعلق بها إرشادا إلى فسادها وإمّا يتعلق بها لذاتها
فإن علم كون النّهي من
الصفحه ٣٤٢ :
فما ملكت أيمانكم
على أنّ من استطاع على مهر الحرّة لا يجوز له تزويج الأمة وكذا الفعل الواقع
للطّلب
الصفحه ٣٦٦ : والثّاني في الشّرطيّة والموصولة والحق أنّه يفيد العموم الشّمولي
مطلقا والّذي نشأ منه توهم العموم البدلي في
الصفحه ٣٨٤ :
من عدم وجوب الفرد
النّادر وإذا كان المطلق منفيّا والمقيد مثبتا نحو لا تعتق رقبة وأعتق ذات رأسين
الصفحه ٣٩٠ : في مورد مدح المؤمنين فقيل لا يمكن التّمسك بعموم المستثنى منه على عدم جواز
أمر ثالث غير التّزويج وملك
الصفحه ٤١٢ : المستفاد من الدّليل إنّما
يرد على التّدين بالظّنّ الفلاني من حيث هو وبعد ورود الإذن يرتفع موضوع حكم العقل
الصفحه ١٩ :
اللّغويّين وفي
الرّجال بقول أصحاب الرّجال فإنّ قول اللّغويّ الصّعيد هو التّراب مثلا يحصل منه