الصفحه ٢٣ :
لوحظ هذه الأمور
مع قرائن أخرى أيضا حصل القطع بصحّة ما في الكتب الأربعة من أنّ حكمهم بالصّحة لا
يدل
الصفحه ١٥٢ : من المعاني موضوع له ولم يقم قرينة صارفة عنه فيجب إرادته وفيه أنّه لا بأس
بتحقق الإجمال في كلام الحكيم
الصفحه ٢٤٠ : نفسيا كان أو غيريا
بوجوه منها حكم العقل بأنّ إيلام العبد بلا عوض قبيح ومنها أن جعل العوض للتّكليف
مقرب
الصفحه ٣٩٧ :
ادعى قطعيّة صدور الأخبار المجموعة في الكتب الأربعة وهم فرقة ثالثة من الأخباريّة
أمكنه التّمسك بالمقدمة
الصفحه ٣٩٤ :
الكلام مع ما يكتنفه من اللّواحق المعتبرة عرفا ظاهرا في شيء وهنا ليس كذلك
فالتّحقيق عدم اعتبار شيء من هذه
الصفحه ٥٠ : ء إلى الجنسي والنّوعي
والصّنفي وإن الصّنفي مقدّم على النّوعي وهو على الجنسي فالواحد من أفراد الجنسي
يحكم
الصفحه ٢ : معها معاملة
النكرات من إدخال أل والإضافة والوصف بالجمل وغير ذلك من صفات النكرات وهكذا أسماء
الكتب إلاّ
الصفحه ٢١٩ : يصدق على شيء منها أنّه المأتي
به بلا بدل لأنّا نقول بلا بدل قيد للتّرك المبغوض للفعل المحبوب فجميع
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان بالذّات وكذا المراد من أخويه احتج الأول بوجود أحدها أن الوجوب يحتاج إلى
رجحان طرف الوجود والامتناع
الصفحه ١٤٨ :
لإرادة تعدد
المعنيين كأن يراد منه أربعة معان أو أزيد حتى يكون إرادة المعنيين من كل من
الملحوق
الصفحه ٢٣٤ : كما هو مراد القوم من خروج مقدمات الواجب المشروط عن محل النّزاع ولكن قد
يشكل الأمر في بعض الموارد حيث
الصفحه ٢٦٠ : المصلحة والمفسدة عليه وهو لا يقتضي إلاّ عدم تعلق الطّلب من هذه الحيثيّة
فلا ينافي ثبوت مصلحة في نفس العلة
الصفحه ١٦١ :
المقادير الّتي
حدد بها الأحكام في الشّريعة لا بأس بالإشارة إليها لكثرة ما يترتب عليها من
الفروع
الصفحه ٣٢٦ : القسم خارج عن محل
الكلام لعدم تعلق النّهي بالمعاملة والرّابع أن يتعلق النّهي بالمعاملة من حيث
إنّها
الصفحه ٢٢٧ : لوحظ مع قطع النّظر عن شيء من الموانع والأمور الخارجيّة لزم من وجوده الوجود
من عدمه العدم نعم يختص