الصفحه ٢٩٥ : ربما يتوهم من دخولها في
الأدلّة العقليّة من علم الأصول بتقرير أنّ النّزاع إنّما هو في أنّ العقل يحكم
الصفحه ٢٩٧ : ومنها أنّ
الكلام هنا إنّما هو من جهة حكم العقل بجواز الاجتماع وعدمه وهناك إنّما هو في وضع
النّهي أو في
الصفحه ٣٠٤ : بالتّوقف والمراد من كلام
الرّئيس هو أنّ كل ما قرع سمعك فاجعله أمرا محتملا ولا تحكم بامتناعه بلا دليل ولا
الصفحه ٣١٢ :
يطابق مذهب القائل
حيث ذهب إلى أنّ المتبادر من الأمر طلب الطّبيعة لا الأفراد وبذلك أثبت وضعه لذلك
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٣٣١ : فإنّ الحكم بإرادة الرّجل الشّجاع إنّما هو من جهة أنّ الرّمي عقلا لا يتحقق
من الحيوان المفترس فالقرينة
الصفحه ٣٩٥ : يقول
العبد البائس الفاني محمد حسين محمد بن علي الموسوي الحسيني الشّهرستاني إنّ هذا
هو المجلد الثّاني من
الصفحه ٤١٦ :
وإن فرض عند عدم
التّمكن منه ففيه أنّه إن أراد من الضّرر العقاب فالصغرى ممنوعة لقبح العقاب بلا
بيان
الصفحه ٤٣٠ :
عرفا من مثل هذا
خصوص السّؤال المعين لكن يمكن دفعه بما ذكر في الجواب عن الأوّل من أنّ الغرض منه
الصفحه ٤٣٨ :
لو جعلنا المراد
به الكلي الّذي فيه احتمال الحل والحرمة حكما أو من المشتبه فالحكم إنّما هو على
هذا
الصفحه ٤٤٢ :
النّقض المستند إلى اليقين الثّاني وإن صدق عليه أنّه نقض بالشّكّ بل إنّما يمنع
من إحداث النّقض بالشّكّ
الصفحه ٤٥٦ :
كان المدرك هو
الدّليل التّعبدي ونسيه في الزّمان الثّاني ثم شك في صحة الاستنباط منه والرّكون
إليه
الصفحه ٩ :
ذات الموصوف
كالوجود للواجب فإن ذاته كاف في انتزاع الوجود منه وإمّا بواسطة ملاحظة حيثية من
الصفحه ٢٦ :
بأن ذلك واصل
إليهم من الواضع لكشفه عن تسالم الطبقة الثانية لبعد تسالم الأولى واختلاف الثانية
وهكذا
الصفحه ٢٨ :
الظاهر من حال
النّاقل للمعنى إرادة أنّه تمام الموضوع له لا الأعمّ بأن يكون مراده من نقل
المعنى