الصفحه ٩٥ :
الحقيق بالتّصديق وقد وقع عن جماعة ما ينافي ذلك فمنه ما قيل إنّ العام ظاهر في كل
فرد من الأفراد فإخراج كل
الصفحه ١٠١ : فالمرجع ما ذا والثالث أنه إذا علم أن المرتبة الفلانية من
الشّهرة تكون قرينة وشك في بلوغ الاستعمال الخاص
الصفحه ١٠٢ : مجازات إذ لا نسلم أن الاستعمال في المجاز أغلب بل
المراد من تلك العبارة أن المعاني المجازية أكثر من
الصفحه ١١١ : ريب في أن الاحتياج إلى الاستعمال منها والثّالث حمل الماهية على اللّفظ وقد
ذكرنا أنّ صحة الحمل من
الصفحه ١٣٢ : حال عدمه كأجزاء الأعلام الشّخصيّة مسلم لكنه لا يمكن بوضع واحد بل لا بد
من تعدد الوضع بالنّسبة إلى
الصفحه ١٣٣ : ء المضاف وقيل لا وقلّ مقام خال من الخلاف وفيه نظر فإن
رجوع الصحيحيّين إلى تبادر العرف على فرض صحته إنّما هو
الصفحه ١٣٩ :
بينهما فقد يتوهم
بحسب الظّاهر أنّها من قبيل أسماء الإشارة إذ الملحوظ عند وضع الضّارب مثلا هو ذات
الصفحه ١٤٦ : لو اتصف اللّفظ بضد ما أريد منه لم يلزم منه محذور وكذا لو
اتصف به المعنى أو جزؤه فينبغي أن لا يضاد كون
الصفحه ١٥٣ :
مقطوعة الصّدور
وحصل القطع بإرادة المتعدد منه كانت دليلا على الجواز ولا تجامع القول بالعدم وكذا
إن
الصفحه ١٥٥ :
ثم إن كلا من
المجاز والكناية محتاج إلى نصب قرينة دالة على إرادة غير الموضوع له لكن فرق بين
الصفحه ١٦٤ : بأني لا أعرفه مع تمكنه من المعرفة بالسّؤال لجاز عقابه ولهذا اتفقوا على
وجوب النّظر في المعجزة مع أنّه
الصفحه ١٧٦ :
الصّحيح على
القولين وهو لا يرفع التّباين من البين لتباين القول بالوضع للعام مع القول بالوضع
للخاص
الصفحه ١٧٧ :
أو تقييديّة فيكون
بشرط الوجود ويدل على المختار أمور منها التّبادر إذ لا ريب أن المتبادر من كل لفظ
الصفحه ١٨٧ : فإنّه يوجد في الآن فينعدم والتّلبس في الأوّل إنّما هو بكون الشّخص مشغولا
به ولو يحرم من أجزائه وفي
الصفحه ١٨٨ :
الماضي والحال فلا يمكن بالنسبة إلى من اتصف به في الماضي ولذا يصح أن يقال إنّه
ليس يقاتل الآن فتأمل