الصفحه ٤٩ :
الأبيض بخلاف الثّاني لاحتمال وجود الأبيض في غير الغراب أيضا لكن الأبيض من
الغراب هو القدر المتيقّن
الصفحه ٥٤ :
المجاز فرع
المناسبة وأيضا يجب أن يكون للّفظ موضوع له في غير ما علم من المستعملات وإلاّ بأن
قطعنا
الصفحه ٥٨ : أخرى بأن يراد الخصوصيّة من اللّفظ والثّاني أن يستعمل في الماهيّة مرة
ويطلق على الفرد أخرى وما ذكرنا
الصفحه ٥٩ : وليس ذلك في المشترك المعنوي واللّفظي وفيه أنّه
إن أراد منه اختلاف حال اللّفظ بالنسبة إليهما وصفا بأن
الصفحه ٦٠ :
اشتق من النّطق
المستعار للدّلالة نطق لمن قام به وغير ذلك ثم لا معنى أصلا لكون الامتناع المذكور
الصفحه ٦٤ : عرفا إلاّ أنّه يرجع إلى المنافرة وعدمها والأوّل
علامة المجاز كما نشاهد من منافرة أسد مع يرمي ابتدا
الصفحه ٧١ :
سابقا والمفروض
عدمه فيما نحن فيه كما عرفت ثم إنّ الظهور النّوعي الحاصل بإرادة الحقيقة حجة من
باب
الصفحه ٨٤ : فإنّ كل من يوضع اللّفظ للمعنى في اصطلاح غرضه
أن لا يستعمل في ذلك الاصطلاح إلاّ في ذلك المعنى فالفعل إذا
الصفحه ٩٨ :
عنه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإن كلام الشّارع نازل على
طريق العرف وليس بناؤهم
الصفحه ٩٩ :
الغالب في الأوضاع المستحدثة هجر المعنى السّابق فإن أفادت الغلبة ظنا فهو وإلاّ
فلا حجيته فيها ومنها أن
الصفحه ١٠٨ : بالوضع التّعيني أو
التّعيني أو في زمان الصّادقين عليهالسلام وعدمه وأمّا المفهوم فهو أمر ينزع من هذه
الصفحه ١١٨ : المعنى اللّغوي الّذي هو أعم من الصّحيح والفاسد
فالأولى تعميم العنوان بحيث يشمل القاضي أيضا ويمكن الجواب
الصفحه ١٢٥ : وجوب الطّهارة لصلاة السّاهي أيضا من غير احتياج إلى
دليل خارجي ولو كانت الصّلاة موضوعة لشخص خاص لم يمكن
الصفحه ١٣١ : تجوز في شيء من
المحمول والموضوع ويكون التّجوز في الحمل والمعنى أنها في حكم الصحيحة كقولهم
الفقاع خمر
الصفحه ١٥٨ :
الكل بأن يكون المراد مجموع المعنيين من حيث المجموع أو كدخول الأفراد في الكلي
بأن يكون المراد معنى عام