الصفحه ٣٣٥ :
من التّناقض بين
حكمهم بثبوت المفهوم وبين حكمهم بعدم تكرر والحكم عند تكرر الشّرط إذ لو كان
الشّرط
الصفحه ٣٣٩ : دون بعض انتفى الجزاء لصدق انتفاء عموم
الشّرط أوّلا بل المفهوم انتفاؤه بانتفاء مجيء أحد من العلماء فلو
الصفحه ٣٧٤ :
المذكور وذلك لأنّ
الظّهور الّذي ادعاه من التّعريف يغني عن استدراك كلمة جميع والمطلق المنصرف أيضا
الصفحه ٣٨٥ :
أيضا مستقلا لما
عرفت سابقا من أنّ الأمر بالمطلق والمقيد لا يستفاد منه إلاّ تكليف واحد بخلاف
الأمر
الصفحه ٣٨٧ :
في وجه حمل المطلق على المقيد إذ لا يقتضي الخطابان أكثر من تكليف واحد لاحتمال
كون المراد من العين هو
الصفحه ٤١٣ : ما قيل من أنّ الاستصحاب إنّما يجري فيما لو أريد إثبات الحكم لموضوع
متيقن في السّابق مشكوك في اللاحق
الصفحه ٤٢٥ : الآثار الثّابتة بنفس هذه الآية وبين غيرها من الآثار فإذا ثبت وجوب ترتيبها
بهذه الآية ثبت هذا الأثر أيضا
الصفحه ٤٣٣ : فنقول من جملة
الأدلة العقليّة أصالة البراءة من التّكليف والمراد بها حكم العقل بقبح العقاب على
التّكليف
الصفحه ٤٤٤ : وإنّما هو أمر منتزع من الأمر بالاجتناب عن جملة
من الأشياء وزوال هذا الحكم بجملة من الأمور فانتزع عنوان
الصفحه ٤٤٨ :
بالتبعيّة عدم
جريانها لأنّها مثل أصالة عدم الشّرطيّة بل هي هي إلاّ أن يقال إنّ ذلك من الأصول
الصفحه ٣ : وإن كان ناظرا إلى مسمّى اللّفظ
كان حدّا لفظيّا إذا لم يكن تعريفا بالغاية والفائدة وإلاّ كان رسما من
الصفحه ٧ : اقتضاء أو تخييرا أو وضعا والمراد من الأفعال
والمكلفين الجنس ليشمل خصائص النبيّ صلىاللهعليهوآله أيضا
الصفحه ٢٤ :
أنّ نتيجة دليل
الانسداد مهملة وهي حجّيّة الظّنّ إمّا جميع الظّنون أو البعض فهو من الخارج إذ من
الصفحه ٣٦ :
مقصور على الثلاثة
فيثبت الوضع فيها لما عرفت هذا على القول بعدم جواز استعمال المشترك في أكثر من
الصفحه ٤٣ : غير جهة الاستقلال وعدمه لصحّ ذلك كما لو علمنا أن معنى كلمة من هو معنى
الابتداء إلاّ أنّه مستقل وهذا