الصفحه ٧٠ : والخصوص فيما
نحن فيه لأنه إذا رجع إلى العام كان حقيقة في العموم مع أنّه أريد منه بعض الأفراد
فيكون مجازا
الصفحه ٨٣ : مع أنه لا دليل عليه لا يثبت حكم من لم يكن له عرف من سائر المكلفين ويمكن
حمل كلام العلامة على صورة
الصفحه ٩١ : وبيان ذلك يحتاج إلى بيان حقيقة التّضمين فنقول ذكر بعضهم أنه عبارة عن إرادة
المعنى الحقيقي من الفعل مع
الصفحه ١٠٦ :
خرط القتاد فكيف
اتفقوا على لازمه ومنها أن الشّهرة في المجاز لو كانت قرينة لكانت صارفة لمخالفتها
الصفحه ١٠٩ :
لحكم من الأحكام
فلا ريب أن إبراهيم أيضا يحرم قتله وإيذاؤه وأكل ماله وغير ذلك وعلى هذا لا يوجد معنى
الصفحه ١٣٤ : فرض استدلال من سائر العلماء بالإطلاق فإنّما هو نظير استدلال الشّهيد رحمهالله وهذا التّوجيه لا بد منه
الصفحه ١٥١ : وجه الحقيقة لما عرفت من عدم اعتبار قيد الوحدة لكنه
مخالف لقانون الاستعمال فلا يجوز بهذا الوجه أيضا
الصفحه ١٧٠ : يتصور محبوبيّة اجتماع الأمر والنّهي ولا التّكليف
بالمحال وغيرهما من الأمور المذكورة فيجب أن يكون الطّلب
الصفحه ٢٠٩ : ما ذكره من الفرق والخامس
أن جعل العلة المتأخرة في صورة التّعاقب وعدم قابليّة الحكم للاشتداد كاشفة
الصفحه ٢٣٢ : بلوغ الموسم أيضا والمعلّق قسم من المطلق
فالحج بالنسبة إلى نفس بلوغ الموسم مطلق معلّق نعم بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧٣ : إرادة الموسّع ولا أقل من التّقارن فيكون ترك المضيّق
مستندا إليه دائما فلا وقع للاعتراض المذكور وأمّا
الصفحه ٢٧٧ : يتوهم استنادهم فيه إلى القاعدة المذكورة كما
يحكمون بوجوب الصّلاة عاريا على من ليس له ساتر وهنا وإن أمكن
الصفحه ٢٨٠ : أوّلا وثانيا بينهما عموم من وجه فيتساقطان ويبقى أصالة عدم ترتب تلك
الأحكام الوضعيّة وكذا الوكالة لأنّ
الصفحه ٣١٠ : وإن لم نعلمه تفصيلا لا يقال لا
يخلو الشّخص من الفعل والتّرك قطعا فما فائدة الطّلب لأنّا نقول الفائدة
الصفحه ٣٣٣ :
قيل في التّحرير من أنّ مفهوم الشّرط حجّة أو لا إذ الظّاهر منه الاتفاق في تحقق
المفهوم والنّزاع في