الصفحه ٣٤١ :
سببا لا من حيث
الخصوص بل من حيث كونه فردا للقدر المشترك الذي هو سبب الوجوب فيكون التّصرف في
الشّرط
الصفحه ٣٤٤ :
من يدعي نفي
الانصراف فيعلم أنّ النّزاع إنّما هو في أصل الدّلالة وإن اختلفوا في كيفيّتها
أيضا ويظهر
الصفحه ٣٥٥ :
حيوان والأولى
ذكره في لواحق المسألة لاختصاصها بما لو كان المحمول أخص ولو من وجه ولنجعل الكلام
في
الصفحه ٣٦١ :
الجمع المضاف وبين الجمع المعهود أو الموصوف ظاهر وذلك لأنّ الاستغراق في المضاف
إنّما يستفاد من نفس
الصفحه ٣٦٨ :
المنضمة وكل منها
ملحوظة بالاستقلال غير قابلة للقسمة من حيث هو شخص فلا فرق بين كون الوحدة مطلقة
أو
الصفحه ٣٧٠ : والجواب بأنّ العموم
أنّما هو بالنّسبة إلى أفراد الرّجل والتّكرر إنّما هو بالنّسبة إلى تكرر المجيء
من رجل
الصفحه ٣٧٧ :
الشّارع المبين للأحكام فيحمل عليه عند الشّك وإلى ما ذكرنا من الشّرطين يرجع
الشّرطان اللّذان ذكرهما القوم
الصفحه ٣٧٨ : البيان بالنّسبة إلى جهة نجاسته حكم بالعموم بالنّسبة إلى
جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أيضا لعدم
الصفحه ٣٨٦ : النّبي صلىاللهعليهوآله فقال من بنته في بيته لاحتمال إرجاع الضّمير الأوّل إلى
النّبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٣٥ :
منها أنّ المراد
رفع الجميع عن مجموع الأمّة لوجود المعصوم فيهم بعد بعث النّبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٥١ :
المثبتة وسيأتي
زيادة تحقيق لهذه الأمور إن شاء الله الثّاني من الأخبار الواردة في المضمار رواية
الصفحه ٦ : المستنبطة إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة لأنّ علمهم بالأحكام المستنبطة ليس
من حيث كونها مستنبطة وفيه أنّ أخذ
الصفحه ٨ : دال فتأمّل (ومنها) أنّ الكلام النّفسي غير معقول وبيان هذه الدّعوى محتاج إلى
بسط المقال فنقول قد ذكر
الصفحه ١٢ : ومنها مذهب الحكماء وهو أنّ علمه تعالى إنما هو
بالصور الحاصلة في العقل الأوّل وعلمه بالعقل الأوّل حضوري
الصفحه ١٦ : والثاني
أنّ العلم بالحكم الظّاهري ليس حاصلا من الأدلّة التفصيليّة بل إنما يحصل من دليل
اعتبار تلك الأدلّة