الصفحه ١٣٦ :
فاسدة نظرا إلى
النّذر ويشكل بأن الصّحيحة قبل النّذر كانت مشتملة على أجزاء وشرائط منها نيّة
القربة
الصفحه ١٤١ : مناف للحكمة ولو سلم
فلا أقلّ من أن لا يقع في القرآن إذ لو استعمل بلا قرينة فات التّفهيم أو مع
القرينة
الصفحه ١٥٠ :
لئلا يلزم إلغاء
قيد الوحدة لأن المفرد حينئذ يؤول بالمسمى وهو كلي لا ينافي وضعه إرادة الفردين
منه
الصفحه ١٦٠ :
أنّه ليس من باب
المسامحة بل هو كر من الماء حقيقة وكذا الحنطة نصاب حقيقة وذلك لأنّ الطّين
المخلوط
الصفحه ١٧٩ :
لا يتعقل اعتبار
حيثيّة الإنشاء في الموضوع له من دون أن يكون جزءا ولا شرطا إذ لا محالة يكون
الصفحه ١٩١ :
لاحظوا لبعض خواص
النّوع مما هو أقرب إلى فصله فاشتقوا منه ما جعلوه فصلا ولذا ذكروا الحساس
والمتحرك
الصفحه ١٩٦ : تركه من ترك الجميع فيثبت عقاب واحد على تركه وحينئذ فاتحد حقيقة الوجوب
بالنسبة إليهما لكن إذا ورد الأمر
الصفحه ١٩٩ : لأنّ الموضوع هو أهل ذلك الزّمان من المكلفين فلا
يمكن الاستصحاب في حق غيرهم لأنّ ثبوت الحكم في حقهم
الصفحه ٢٠٧ : لإمكان إرادة فرد آخر من الجنس بقرينة أولويّة التّأسيس ونحو ذلك
فتأمل إذا علم هذه الأمور فنقول لا ريب في
الصفحه ٢٤٩ :
بل بعنوان أنّه
إيجاد للعلم وإذا تعلق الأمر به من جهة هذا العنوان كفى ولا فائدة في البحث عن
وجوبه
الصفحه ٢٨٧ : والقضاء فهذا محل
النّزاع فنقول إنّ مقتضى ما ذكر سابقا في صورة القطع بالخلاف من أنّ حجيّة
الأمارات إنّما
الصفحه ٢٩٠ :
التّقيّة وأمّا
فيه فتابع لما يستفاد من الدّليل فإن كان مقتضاه الإذن في إتيان الصّلاة بطريق
الصفحه ٣٠٨ : معناه ترك الأكل بل خير في بعض الموارد بين فعل شيء وتركه المقيد بغير
القربة من القيود كالصّوم المندوب
الصفحه ٣١٨ : العبادة فالمراد بها فعل الشّيء لا بقصد الامتثال وذلك
الشّيء أعمّ من العقود والإيقاعات وغيرهما ولكن المراد
الصفحه ٣٣٢ : الالتزام على القول بأنّ اللّفظ أنّما يستعمل في
الملزوم ولينتقل منه إلى اللازم هذا ولكن ظاهر القوم إدخال