الصفحه ٣١٧ : كلامهم إنّما هو في النّهي
التّبعي فحكمهم بالفساد شاهد على أنّ الكلام هنا في الأعمّ من النّهي الأصلي
الصفحه ٢٣٠ : وتعريف المشروط إظهار للبديهي لأنّه إذا توقف الوجود الواجب
على شيء توقف وجوبه عليه أيضا بالبداهة فكيف يقال
الصفحه ٣٣٥ : استعمالها في التّعليق في كلامهم حيث حكموا بأنّ انتفاء التّالي موجب
لانتفاء المقدم دون العكس وهذا ينافي
الصفحه ١٠٩ : زماننا هذا حقائق شرعية
لأن الاستعمال فيها تابع لاستعمال الشّارع وليس كذلك قطعا فالأولى في وجه التّسمية
أن
الصفحه ٤٤٣ :
المفروضة أيضا وأجاب عنه بمنع ذلك لأنّ مقتضى تلك الأخبار المنع عن نقض اليقين
بالشّكّ والنّقض بالشّكّ لا
الصفحه ٣٠١ : الكليّين وإذا علم أنّه واحد علم أنّه لا يجوز تعلق الأمر
والنّهي بالكليّين لا بشرط لأنّه يقتضي كون ذلك الأمر
الصفحه ٢٦٦ : بالوجوب وحينئذ فترك الضّد
إذا كان مقارنا لفعل المأمور به اتصف بالوجوب لأنّه حينئذ يتصف بوصف الإيصال
الصفحه ٧٠ : والخصوص فيما
نحن فيه لأنه إذا رجع إلى العام كان حقيقة في العموم مع أنّه أريد منه بعض الأفراد
فيكون مجازا
الصفحه ٣٤٥ : والمقيّد لأنّ مقتضى المطلق وجوب الأفراد تخييرا فينافي عينيّة الفرد كما
يقتضيه المقيد فلذا يحكمون بحمله عليه
الصفحه ٤٢١ :
التّبين على الفسق
فيكون المعنى أنّه لا يعتنى بالخبر أصلا ومطلقا إذا كان المخبر فاسقا أو إذا كان
الصفحه ٢٢٦ : اجتهد في أصالة
البراءة في الشّبهات الموضوعيّة بخلاف ما نحن فيه لأنّه إذا اجتهد وحكم بوجوب
مقدمة الواجب
الصفحه ٢٠٥ :
فائدة
في تحقيق مسائل
وقعت في كلمات القوم مختلطة بعضها ببعض الأولى إذا تعدد الأمر المتعلّق بمفهوم
واحد
الصفحه ٩٠ : استحقاق الرّدّ لغير الرّجعيات لأنّ النسخ إمّا تخصيص في الأزمان وذلك
إذا كان الدليل الدالّ على ثبوت الحكم
الصفحه ١١٦ :
أصالة عدم زيادة الاستعمال فإنّه أيضا على في جملة لأنّه ينحل إلى العلم التّفصيلي
باستعمال غير الألفاظ
الصفحه ٢٦٨ :
المقدمة لأنّه إذا وجب المقيد وجب المطلق مقدمة وأيضا يلزم أن يكون ذو المقدمة
واجبا غيريّا لأنّه مقدمة لحصول