الصفحه ٣٧١ : ء ظاهر في السّليم دون المعيب وفي مقام العتق بالعكس فلا ينبغي عن الغفلة
عن ذلك فتنبه ومنها المفرد المعرف
الصفحه ٢٧ : حصول العلم
بمحازات زمان الشارع ومعرفة الشّائع منها في ذلك الزّمان حتّى نحمل اللّفظ عليه
ونحو ذلك من
الصفحه ٣٥ : والغرض من الوضع استعمال
اللّفظ بدون قرينة والمتكلّم لم ينصب قرينة فيعلم أنه أراد هذا المعنى أما المعرفة
الصفحه ٦٤ : المقصود به بيان الضابط والمعرّف الغالبي ليرجع إليه
عند الشّكّ فيكون من قبيل الأول لكن في خصوص حال الشّكّ
الصفحه ١٥٢ : إذا كان له فائدة ونفيه في المفرد المعرف إنّما هو
لغلبة البيان في كلام الشّارع وهي وإن أمكن ادعاؤها في
الصفحه ٢٠٥ : والثّاني معرفة ففيه
خلاف فقيل بالتّعدد لما سبق وقيل بالاتحاد لظهور اللاّم في العهد وقيل بالتّوقف
لتعارض
الصفحه ٢٢٧ : لأنّا
نقول المقصود تعريف مدلول السّبب لا ماهيّة والتّعريف لفظي ولم يؤخذ لفظ السّبب في
المعرف حتى يلزم
الصفحه ٢٢٩ :
الاعتبارية لانقطاع السّلسلة بانقطاع الاعتبار فتأمل وقد أورد نظير هذا الإشكال
على الجمع المعرف عند إرادة عموم
الصفحه ٢٧٧ : يولج اللّيل في النّهار ويولج النّهار في اللّيل ويشكره على هذه
النّعمة العظيمة فإنّ الشّكر فرع المعرفة
الصفحه ٣٥٥ : الكلام لا فرق
فيه بين المسند المعرفة والنّكرة والمقدّم والمؤخّر وما يقال من أنّ المسند إذا
كان نكرة
الصفحه ٣٦٣ : مجموع الأفراد بملاحظة واحدة كلفظ
جميع ومجموع والجمع المعرف على قول وكل منهما قد يتعلق به الحكم بهيئة
الصفحه ٣٧٤ : مستند إلى وضع التّنوين لا إلى جوهر اللّفظ بخلاف الموصول ولكن
يخرج عن التّعريف المقرر المعرف وكذا
الصفحه ٤٢٦ :
يكون مرتكبا
للكبائر واقعا مع قطع النّظر عن هذا الخبر حجّة وهذا كثير في الأخبار وأمّا معرفة
كون هذا
الصفحه ١٧١ : منها الوجود الخارجي والذّهني
الوجود على أقسام خارجي وذهني ونفس الأمري وعرّف الوجود الخارجي بأنه الوجود
الصفحه ٢٥٥ : للتخمير المحرم أو نفسي من جهة التّجري على المعصية فاسد لأنّ
الظّاهر من الإثم هو نفس المحرم لا مقدماته