الصفحه ٣٥٦ :
وحاصله أنّ المراد بالمعرف في صورة التّقديم هو الذّات المتصفة بالوصف العنواني
وفي صورة التّأخير المراد به
الصفحه ٣٦٠ : الملحوظ فيه هو نفس الآحاد لكن لما كان ذلك بلحاظ واحد
لزمه الانضمام في التّصور كما في المشترك عند إرادة
الصفحه ٣٦٤ : فيكون
بمنزلة قولك كل مختال غير محبوب معناه عموم السّلب وفيه نظر لأنّ المتعلق بالمفعول
هو نفس الفعل لا
الصفحه ٧ : مذهب الأشاعرة حيث قالوا بالخطاب النّفسي الّذي هو مدلول الخطاب اللّفظي وفيه
أنه لم يعرّف الحكم بالخطاب
الصفحه ٤٣٧ : الموضوع لا على
نفسه وفيه منع ظهور السّياق بحيث يصلح لتقييد العموم ومنع عدم صحة الإضافة إذ يكفي
فيها أدنى
الصفحه ٢٠٦ :
لمعانيها وأمّا
كثرة عطف المترادفات فممنوع لأنّ المترادف في نفسه قليل لأنّه عبارة عن اتحاد
اللّفظين
الصفحه ٣٧٥ : الأعلام الشّخصيّة
والمعرف الخارجي ولكن بالنّسبة إلى جهة إرسالها عن اللّواحق والمقيد بخلافه من حيث
هو كذلك
الصفحه ١٦٤ : بأني لا أعرفه مع تمكنه من المعرفة بالسّؤال لجاز عقابه ولهذا اتفقوا على
وجوب النّظر في المعجزة مع أنّه
الصفحه ٢٠٨ : معرفات وقد عرفت أنّه لا فرق بين علة العلم وغيره الثّاني
هل العلل الشّرعيّة معرفات أو علل واقعيّة المعروف
الصفحه ٣٦٢ : الوارد على ذلك المعرف لأنّه يجعل دلالة العام على
أفراده دلالة تضمنيّة فيكون العام عنده دالا على الأفراد
الصفحه ٣٥٩ : كذا وزيادة قيد الأجزاء ليشمل الجمع المعرف بالنّسبة إلى الأفراد على
القول بكونه موضوعا لاستغراق
الصفحه ٢ :
بأنّ ذاتي العلم ومسائله ولا يمكن تعريف العلم بها إلاّ بعد المعرفة بها وهي لا
تمكن إلاّ بعد تعلّمها
الصفحه ٤ :
الحكم من قوله
تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما أنّ تمهيد
مسألة المعرّف في المنطق إنّما هو لاستنباط
الصفحه ٢٠٧ :
الثّاني إن كان
معرفة والأوّل نكرة جاز القول بوحدة التّكليف وتعدده سواء حمل اللام على العهد أو
الصفحه ٣٥٧ : وإن لم يمكن إثباته بالدّليل بل يمكن الإثبات في صورة تقديم المعرف من جهة
ظهور الحمل في كون الموضوع بحيث