الصفحه ٣٤٨ : إنّما هو لكون الغالب
في موارد الحاجة إلى الارتهان حالة السفر وعدم الكاتب والآية للإرشاد إلى كيفيّة
العمل
الصفحه ٣٥٢ : له في الآية مثل الماهيّة إلى المرافق ونحوها إذ
لو تعلق بالغسل لكان لتحديد الكيفيّة وفيه نظر إذ يمكن
الصفحه ٣٦٦ : كان الدّلالة بالالتزام لكان فهم العموم متأخّرا عن الالتفات
إلى نفي الطّبيعة ضرورة أن الالتفات إلى
الصفحه ٣٧٥ : المصاديق فنقول لا ريب
في أنّ الإنسان مثلا إنّما وضع لنفس الطّبيعة من حيث هي هي القابلة لكونها مطلقة
ومقيدة
الصفحه ٣٧٦ : حينئذ بأنّه لو لم يكن الطّبيعة تمام المراد والمفروض عدم ذكر ما يصلح
للتّقييد لكان الاقتصار على ذلك
الصفحه ٣٧٧ : بالأصل نظرا إلى أنّ الطّبيعة لو كانت جزءا للمراد
لكان بيان الجزء الآخر بلفظ آخر والأصل عدم بيان جزء آخر
الصفحه ٣٩٨ : الإمام عليهالسلام أوقع هذا المعنى في فهم ذلك المجتهد لكون ما فهمه منه هو الحكم له بحسب
مصلحته واستعداده
الصفحه ٤١٧ : أيضا
وذلك نظير الإكراه فإنّه لا يصدق بالإيعاد على العذاب الأخروي وإلاّ لكان إتيان
العبادات إكراها ولا
الصفحه ٤٢٣ : حجّيّة الخبر يثبت كون المخبر بعدالته عادلا
فيثبت له أحكام العادل بدليله لما عرفت وحينئذ ظهر لك بطلان
الصفحه ٤٣٧ : عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنّه حرام وقد
استدل به على حليّة المشتبه حكما أو موضوعا
الصفحه ١٦٥ :
بحيث لو لا الفحص لزم المخالفة غالبا ومن ذلك النّظر في المعجزة فإن طريق الامتثال
بخطاب صدق النّبي منحصر
الصفحه ٤٠٣ : واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النّبي
أو عن أحد الأئمة عليهمالسلام ولا يكون
الصفحه ٤٣١ : إخبارهم في الموضوعات الخارجيّة مع تعدد المخبر وهو
الشّهادة وذلك لأن وجوب قبول قول المؤمنين على النّبي
الصفحه ٣٤٩ : في أنّ تحديد الحكم بغاية
هل يدل على انتفائه عما بعد الغاية بحيث لو دل دليل آخر على ثبوته في ما بعدها
الصفحه ١٨٧ : لعدم طريان الضّد الوجودي ولا يصدق على من كفر بعد
إيمانه لطريانه فافهم الثّالثة إذا علق الحكم على عنوان