الصفحه ١٨٨ :
هو العالم القادر ولهم على ذلك أدلة أخر أيضا
منها أنّها لو كانت عين الذّات لكان حملها على الذّات غير
الصفحه ١٩٠ :
جعل صفاته عين
الذّات وليس معنى المشتق من قام به الفرد الموجود وإلاّ لكان حمل الممكن على
الإنسان
الصفحه ١٩٥ : ينافي حمل الخطاب على الواجب المطلق ما لم يبين
الشّرط وذلك لأنّه ليس لكون الأمر مجازا في المشروط بل إنّما
الصفحه ٢١١ : بكل منهما مصلحة الآخر كانا واجبين
تخييرا أو مستحبين ولا معنى لكون أحدهما واجبا عينيا
الصفحه ٢٦٣ : الطّلب بخلاف الأمر إذ لو اعتبر فيه الطّلب لكان إمّا
الطّلب الجنسي الذّي كان في مدلول الأمر أو غيره
الصفحه ٢٦٤ : فإن تركه لو كان
مكروها لكان جميع النّاس فاعلين للمكروه مدة عمرهم لتركهم أكثر المندوبات لكن نفي
الاقتضا
الصفحه ٢٩٥ :
النّزاع لتعلق التّكليف فيه بالكلي فلو كان محل النّزاع شاملا لصورة تعلقهما
بالكلي أيضا لكان الجواب بذلك
الصفحه ٣٠٢ : موجودا لكان إمّا عين
الأفراد أو جزءا منها أو خارجا عنها لا سبيل إلى الثّالث لأنّه قدر مشترك ذاتي للأفراد
الصفحه ٣٠٣ :
وأقول على ما ذكرنا من أنّ الكلي في الوجود عين الفرد وأنّ التّشخص إنّما هو
بالوجود ظهر أنّه لا معنى لكون
الصفحه ٣٢٢ : مشخّصات البيع وقيل إنّ النّهي فيه إنّما هو لكون البيع مجهولا
فيكون منهيّا عنه لوصفه الغير اللاّزم وأمّا
الصفحه ٣٣٣ : لكان استعمال
الشّرطيّة في معلوليّة الأوّل للثّاني موجبا للتنافر كما في المجازات وليس كذلك بل
الطّهور
الصفحه ٣٣٤ : استفادة ذلك من إطلاق الجملة
الشّرطيّة مع إطلاق الجزاء إذ لو كان هناك شرط آخر لكان ترتيب الجزاء على الشّرط
الصفحه ٣٣٨ : يراد تعليق
الحكم في كل فرد فرد على الشّرط اقتضى المفهوم انتفاءه عن كل فرد وعلى ما ذكرنا
يظهر لك
الصفحه ٣٤٥ : العالم لكان ذكر الجاهل موجبا للتنافر مع أنّ
المشهور عدم حجّيّته بين القوم والقول بها نادر جدا ولذا تراهم
الصفحه ٣٤٦ : لوجود فائدة
التخصيص في الوصف المخصّص بخلاف الموضح فلو لم يكن له مفهوم لكان ذكره لغوا فحينئذ
الأولى