الصفحه ٤٧ : الحمل إلى عدم صحة السّلب في علامة الحقيقة وأيضا لو كان صحّة
الحمل علامة الحقيقة لكان مقتضاه أن الأصل في
الصفحه ٤٨ : مفهوم المسمّى وهو نادر جدّا فلو قيل العين على أقسام ذهب وفضة
وغيرهما لكان قبيحا من القول كما إذا قيل زيد
الصفحه ٧٦ : فأبقه عند الشّكّ فإذا ارتمس في
الماء وشكّ في وجود المانع فلو فرض في موضعه اليقين لكان حكمه رفع الجنابة
الصفحه ٨١ : له عنده فلو حمل على عرف
المخاطب لكان مجازا وقيل يحمل على عرف المخاطب لأنّه ظاهر عنده والخطاب بما له
الصفحه ٨٣ : المراد فلو كان مع المعنى الشرعي معنى غيره أيضا بحيث كان اللّفظ مشتركا لكان
الاحتياج إلى القرينة أكثر
الصفحه ١٠٠ : لكون العام مجازا راجحا فيه حتى أنه قيل ما من عام إلاّ وقد خص ولا ريب أن
استعمال كل فرد من العمومات في
الصفحه ١٠٢ : إجماعي ولا
خلاف فيه نعم قد نسب إلى السّيّد المخالفة فيه وليس كذلك لما سيتضح لك إن شاء الله
في مقامه أنه
الصفحه ١٠٣ : قدرا متيقّنا لكان في كلامهم التّناقض حيث اختلفوا في جواز تأخير البيان عن
وقت الحاجة واتفقوا على عدم
الصفحه ١١٠ : عدمه والمشهور لا يقدرون على إجراء الأصل كلية كما سيظهر لك إن شاء الله ثم
إنّ قول القاضي باطل من وجوه
الصفحه ١٣٢ : يخرج عن الظهور في
إرادة السّلب حقيقة لكان له وجه لو لا يتوجه عليه من منع ذلك في الموارد الخالية
عن
الصفحه ١٣٣ : كان المعنى محدودا في عرف المتشرعة لكان
للرجوع إليه في التّحديد الكلي وجه حيث إنّه ميزان لعرف الشّارع
الصفحه ١٤٠ : راجحا وجودا أو عدما في
الحكمة لكان كذلك في الأزل فالرجحان ليس شيئا متيقن العدم في الزّمان السّابق حتى
الصفحه ١٤١ : ويراد به الصّحة والمراد به في المقام هو الصّحة لغة
كما سيظهر لك في طي المبحث الرّابعة إرادة الأكثر من
الصفحه ١٤٤ : بلا حاجة إلى نعم قرينة مفهمة ولو كان الموضوع له هو المعنى لا بشرط لكان
له فردان المعنى الواحد والمعنى
الصفحه ١٥٥ : المعنيين فالتّمسك لعدم الجواز بكون القرينة معاندة كالدّور
والثّاني أنّ القرينة في المجاز غالبا موجبة لكون