الصفحه ١٢٨ : فيتمسك بإطلاقه ويحمل عليه باقي الخطابات لكونها مؤكدة له هذا
حاصل ما قيل ويرد عليه لا نسلم امتناع الإهمال
الصفحه ١٧٧ : والتّناقض في الثّاني وأيضا لم يكن للشك في الوجود المعنى في
قولك الإنسان موجود أو معدوم وأيضا لكان طلب
الصفحه ٢١٠ : حققنا لك
في طي المطالب ظهر لك أن الأصل عدم التّداخل مطلقا لأنّ ما يمكن الاستدلال به
للتّداخل وجوه منها
الصفحه ٢٥٧ : ء مدعيا أنّهما من المقارنات ولا توقف أصلا إذ لو كان فعل
الضّد موقوفا على ترك الآخر لكان ترك الضّد موقوفا
الصفحه ٢٥٨ : الأداء لكان ترك ذلك التّرك وهو فعل الصّلاة مؤثرا في ترك الأداء فيكون
ترك الأداء من آثار الصّلاة فلا يكون
الصفحه ٢٦٢ :
مع أنّه ليس بمنهي عنه فلا يكون شيء من الأضداد بمنهي عنه في هذا القسم وإلاّ لكان
تخصيصا في المسألة من
الصفحه ٢٨٤ : وإلاّ لكان الأمر بالعمل بها
مع التّمكن من درك الواقع مفوتا للمصلحة على المكلف وهو قبيح فالصّلاة
الصفحه ٣٣٥ : آخر إذ لم يدع الانحصار بل لو ادعاه لكان فاسدا إذ لا يستعمل الجملة في
السّببيّة المنحصرة بقيد الانحصار
الصفحه ٣٣٦ : الوضع لغيره ومنها أنّه لو كان الحكم الثّابت في المنطوق موافقا للأصل
فلو تحقق المفهوم لكان مخالفا للأصل
الصفحه ٣٩٩ :
وهو قطع النّزاع
وعدم إمكان الاعتراض عليه بوجه حتى من مجتهد آخر ولو لم يكن معصوما لكان لغيره
القدح
الصفحه ٤٢٠ : ومثل هذا القيد
لا يعتبر في الموضوع وإلاّ لكان مفهوم قولنا إن جاء زيد فأكرمه إن لم يجئ زيد فلا
تكرم زيد
الصفحه ٨ : فذاته غير صفاته (ومنها) أنّه لو لا المغايرة لكان قولنا الله عالم قادر
بمنزلة الذات ذات فلم يكن للنزاع في
الصفحه ١٢ : فلا معنى لجواز ثبوته للواجب إذ لا
يجوز التغيّر في الواجب وكيف كان ظهر لك بطلان الأقوال الأخر إذ الأوّل
الصفحه ٤٢ : السّلب فبأنّه ليس الغرض من هذه العلامة إلاّ إثبات أنه لو استعمل في
المشكوك لكان على وجه الحقيقة وهو يحصل
الصفحه ٤٦ : ولا يمكن ذلك إلاّ بإرادة العموم من المستثنى منه
فنقول لو كان المستثنى منه موضوعا للخصوص لكان مقتضى