الصفحه ١٣٥ : تنتفي بانتفاء الشّرائط لكونها شرائط القوام
بخلاف الأعمّيّة فإنّ الشّرائط عندهم شرائط للصحّة لا للقوام
الصفحه ١٥١ :
المعنيين بإرادة واحدة قد نصوا على فساده وأمّا بإرادتين فقد ذكرنا أنّه غير متصور
نعم لو كان متصورا لكان على
الصفحه ١٦٨ : يوجد مع قطع النّظر عن الطّلب وهذا العنوان أعني من
يتعقبه العلم بالطّلب لا يمكن وجوده إلاّ بعد الطّلب
الصفحه ١٦٩ : فشيئا إلى حد يتحقق الفعل بعده بلا فصل
والمرتبة الأخيرة الّتي تليها الفعل يعبر عنها بالإرادة والمرتبة
الصفحه ١٧٨ : على الفقراء فإنّه
لا يمكنه أن يقول بعد ذلك وقفتها على الأغنياء لانتفاء ملكه بالصّيغة الأولى
فالمنافاة
الصفحه ٢١٦ : النّهي التّنزيهي بعد الأمر
الاستحبابي وبالعكس ثم المراد بالحظر فيما ذكرنا هو الحظر الشّرعي لا الأعم منه
الصفحه ٢٢٨ : بأنّه إذا وجد السّبب
وجد المسبب قهرا فلا معنى لوجوبه بعد وجود السّبب كما هو شأن الواجب المشروط فإنّه
لو
الصفحه ٢٤٥ : لو ثبت لكان ثابتا في الأصل وبالجملة فالأقوال
في المسألة أربعة الوجوب مطلقا والوجوب في السّبب دون غيره
الصفحه ٢٦١ : يكن مأمورا به لكان فاسدا من جهة عدم
الأمر ولم يكن حاجة إلى البحث عن تعلق النّهي به فإنّ ثمرة المسألة
الصفحه ٢٧٢ : يقال إنّه مستلزم لطلب الحرام ثم إنّ بعض المحققين بعد قوله بوجوب مطلق المقدمة
أجاب عن الإشكال هنا بالأمر
الصفحه ٣٠٦ : والواجب التّوصلي
بالتّعبدي فإنّ اجتماع الأوّلين ممكن لكن مطلوبيّة الشّيء إنّما هي بعد ملاحظة
جميع مصالحه
الصفحه ٣٠٧ : وأنت بعد ما عرفت من استحالة الاجتماع عقلا علمت وجوب التّأويل في
الظّواهر النّقليّة إذ لا يحصل منها
الصفحه ٣٥٦ : لو حمل على إرادة الذّات المقابل للمفهوم لكان مع
فساده في نفسه كما ذكره المورد غير مربوط بكلام المجيب
الصفحه ٤٢٤ : فرديّة الإقرار الثّاني إنّما هي بعد ثبوت النّفوذ
للإقرار الأوّل كما هو معنى التّقرير الثّاني لما عرفت من
الصفحه ١٦٦ : العلم به فإن بقي الشّخص جاهلا إلى آخر عمره لم يتعلق به التّكليف وإن صار
عالما كشف ذلك عن كونه مكلفا قبل