الصفحه ١٢٢ : الإمساك بعد إفساد الصّوم وهو تكليف مستقل بخلاف الحج حيث أمر بإتمامه وأطلق
عليه الحج بخلاف الصّوم إذ لا
الصفحه ١١ : والرزق ونحوهما فإنّ فعل الشخص من
صفاته هي لكونها أمرا اعتباريا منتزعا من تأثير العلة في المعلول لا يمتنع
الصفحه ١٠٩ : التّعيني فقيل في وجهه إنّه وإن حصل النّقل بسبب استعمال الشّارع فهي في
الحقيقة منتسبة إلى الشّارع لكون
الصفحه ١٢٣ :
للعبادة فلا معنى
لتحقق الحنث بعد القول بأن الحلف إنّما تعلق بالصلاة الصّحيحة والجواب أنّه متعلق
الصفحه ٢٢٦ :
الأصوليّة ما يبحث فيها عن أحوال الأدلّة بعد ثبوتها لا عن نفس وجودها وهنا الكلام
في نفس حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٧٣ : يوجد شيء منهما إلاّ بعد
غلبة الميل إلى أحدهما فإذا غلب الميل في أحدهما بحيث تعقبه الفعل فهذا هو المعبّر
الصفحه ٢٨١ : له قضاء
شرعا لسقط والفاسدة ليست كذلك نعم لو كان المراد ما أسقط القضاء ولو لعدم شرعيّة
القضاء له لكان
الصفحه ٤٠٥ : يضعف الاعتراض به والتّعلق بمثله ومنها أنّه لو سلم من جميع ما
ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا
الصفحه ٤١٣ : الحجّيّة ونظير ذلك الحكم بوجوب تحصيل البراءة
اليقينيّة بعد اليقين بالاشتغال وعدم الاكتفاء بالشّكّ في البرا
الصفحه ٤٢٦ : كون المراد تفقّه
المتخلفين لإنذار النّافرين بعد رجوعهم فيقرر بوجه آخر وهو أنّ التّنديم في
الحقيقة
الصفحه ٤٣٩ : السّابق ولا فرق بعد ذلك بين أن
يكون الثّابت في السّابق حكما شرعيّا أو عقليّا أو وصفا خارجيّا أو اعتباريّا
الصفحه ٤٤١ :
عادية لأنّ الأمارة كما تحكي الملزوم تحكي اللازم أيضا فجريانها في اللّوازم إنّما
هو لكونها مؤدى الأمارة
الصفحه ٤٥٤ : الشّكّ في الإتيان بما يعتبر في العمل جزءا أو شرطا فاستصحاب
التّلبس غير نافع بعد عدم إمكان نفي الجزئيّة أو
الصفحه ٦٣ : الأول فلأنّه مناقشة في المثال ولا يجري في نحو قوله قالوا
اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا إلي جبة
الصفحه ١٢٥ : إلى
ذلك المعنى وأمّا التّمسك بالإطلاقات فإنّما هو بعد إحراز أن حكم البدل حكم المبدل
منه بالإجماع ونحوه