الصفحه ٣٤٢ : قال بعد المثال المذكور إن لم يكن وضوء فلا
صلاة فإن مثل هذه العبارة إن ذكرت مستقلة كانت ظاهرة في نفي
الصفحه ٣٤٤ : بيان القيد كان حمل المطلق على
المقيد من جهة ارتفاع موضوع حكم العقل بواسطة الخطاب بالمقيد إذ بعد بيان
الصفحه ٣٤٧ : الموضوع في
الحكم هو الوصف المشتق من دون ذكر الموصوف أو يكون الموضوع هو المطلق ويذكر بعده
النّعت النّحوي
الصفحه ٣٥٥ : عليها بعد فرض الانحصار وأمّا مع عدم الانحصار
فيكون الكلام كذبا فصرف الكلام عن الادعاء والكذب يوجب الحمل
الصفحه ٣٥٩ : لا بشرط فيهما فإنّ كونه بشرط عدم النّقيصة أو لا بشرط
لا فرق بينهما بعد كون المتعلق هو العدد المعيّن
الصفحه ٣٦٠ : يمكن من توجيه الكلام المذكور ولكنه بعد محل نظر مع أنّه لا يوجب صحة التّعريف
بالوجه المذكور كما لا يخفى
الصفحه ٣٦٧ : النّكرة
إن وقعت بعد لاء النّافية للجنس أو كانت مما يختص بالنّفي كأحد وديار وبد أو كانت
مدخولة لمن أو كانت
الصفحه ٣٧٨ : المطلق ويظهر الثّمرة عند عروض عدم
التّمكن من المقيد بعد التّمكن منه فإنّ مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب فعل
الصفحه ٣٨٣ : أو لا بل يجعل المطلق شرطا
والمقيد شرطا آخر ويظهر الثّمرة سيما إذا لم يتمكن من غير الحرير وقلنا بعد
الصفحه ٣٩٤ : المبين
عن ظاهره اعتبر فيه كونه أظهر دلالة من المبين ليوجب صرفه عن ظاهره ولا يعتبر كونه
أقوى سندا بعد فرض
الصفحه ٤١٠ : عليه بهذا المعنى أيضا كما لو
ظن إباحة وطي الحائض بعد انقطاع الدّم قبل الغسل فإنّه لا يجوز تطبيق العمل
الصفحه ٤١٢ : المستفاد من الدّليل إنّما
يرد على التّدين بالظّنّ الفلاني من حيث هو وبعد ورود الإذن يرتفع موضوع حكم العقل
الصفحه ٤٢١ : عنه بل الظّاهر أنّهم لم يكونوا يعملون به إلاّ بعد حصول الظّن لهم
ومعه فليس العمل به سفاهة فالأولى أن
الصفحه ٤٣٨ : المقتضي عمله أو غير ذلك
والكل ضعيف لمنع اقتضاء الثّبوت الدّوام ومنع الرّجحان كليّة والغلبة إنّما تنفع
بعد
الصفحه ٤٤٢ : بوجهين أحدهما قاعدة الاشتغال بعد فرض القطع