الصفحه ١٧٣ : يكون الفرد المتشخص ماهيّة بذلك المعنى إذ يمكن
عدم اعتبار الوجود فيه لأنّ الوجود أمر يعرض بعد التّشخص
الصفحه ١٨٤ : المتأخّر والمراد بالأوّل ما يشمل اللاحق
لزمان اعتبر المتكلّم كما لو قال يضرب زيد بعد غد وكقوله تعالى
الصفحه ١٩٣ : للتّبادر ولذم العبد التّارك للضرب بعد قول
المولى له اضرب وليس القرينة فيه علوّ
الصفحه ١٩٨ : القاعدة في الواجب هي اشتراط ذلك ولا بعد ما عرفت من عدم دلالة
الأمر عليه فنقول مما تمسكوا به على ذلك قوله
الصفحه ٢٠٤ : استحبابا فإن قلنا بعدم بعدم
استحبابه بعد دخول الوقت لم ينفع الجواب المذكور لانحصار أمره في التّوصليّة وإن
الصفحه ٢٠٦ : في قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشّك بعد قوله فإنّه على يقين من وضوئه فإنّه لسبق اليقين
ظاهر في
الصفحه ٢٠٨ : السّبب بقاء القابليّة كجزّ رقبة الميت فإنّه سبب للقتل
لكن لا تأثير له بعد الموت غاية الأمر أنّه سبب ثاني
الصفحه ٢١٢ : المستحب يكون مستحبا تخييرا فعاد المحذور فالتّحقيق ما ذكرنا
ومقتضاه أنّ الوضوء بعد دخول الواجب واجب محض
الصفحه ٢٢٢ :
التّعجيل عرفا فلا ينافي فصل بعض الأفعال الجزئيّة وقيل إنّه الاشتغال بالمقدمات
والتّهيّؤ للعمل بعد الأمر ولو
الصفحه ٢٢٣ : فعند تعذره لا يتعلّق
الطّلب أصلا وإمّا يكون ممكنا ثم يتعذره فحينئذ يقطع بسقوط التّكليف بعد فوات
الصفحه ٢٢٤ : حالا فافهم ثم
إنّ بعد ما ثبت عدم وضعه للفور فهل ينصرف إليه عرفا قيل نعم كما يظهر من ملاحظة
أكثر الأوامر
الصفحه ٢٢٩ : عبارة عن فعله المحصل للعلم فكل واحد من الصّلاة الأربع داخل
في عنوان تحصيل العلم فيتصف بالوجوب بعد
الصفحه ٢٣٠ : بالوقت وهو غير
الشّرائط الأربعة وهكذا سائر الواجبات إلاّ بعد حصول جميع الشّرائط فحينئذ يصدق
عليه المطلق
الصفحه ٢٣٣ : المطلق يجب تحصيله على
المكلّف بخلافه في الواجب المشروط فما ذكره من أنّ الوجوب في المشروط لا يحصل إلاّ
بعد
الصفحه ٢٥٠ : الدّور فيما ذكرنا فترك الحرام فيما بعد
متوقف على فعل المباح في الحال وهو غير موقوف إلاّ على ترك الحرام في