الصفحه ٣٧٣ : فإنّ إطلاقه إنّما
هو بملاحظة شيوعه في الحصص المتحصلة بعد الانصراف وهو بهذه الملاحظة داخل في الحد
نعم هو
الصفحه ٣٨١ : فإنّه بعد الحمل على المقيد لا يبقى أمر بالنّسبة إلى الفرد المنهي عنه
فيفسد ولا معنى للخلاف في الفساد
الصفحه ٣٩٧ : أنّهم إن أرادوا أنّ الظّن بسبب ملاحظة لزوم التّسديد يكون علما بالنظر إلى
الحكم الواقعي بعد ثبوت حجّيّته
الصفحه ٤١١ : القدرة عليه ولا يثبت القدرة إلاّ بعد ثبوت الصّحة فإثبات
الصّحة بالإباحة دور ظاهر وفيه نظر لأنّ البيع
الصفحه ٤١٨ : عن جعل الحكم في الواقع إذ المانع عنه إنّما
هو مفسدة الضّرر فإذا ارتفعت بالتدارك لم يبق مانع بعد فرض
الصفحه ٤٢٥ :
فإنّه دقيق ويمكن
الجواب بتنقيح المناط فإنّا نعلم عدم الفرق بعد وجوب ترتيب الآثار على المخبر به
بين
الصفحه ٤٣٤ : الشّبهة في الموضوع
إذ لا قبح في ترتب العقاب على الفرد المشتبه بعد بيان الشّارع للحكم في كلّيّه وهو
الّذي
الصفحه ٤٤٩ : والمنهي عنه
إنّما هو النّقض الحقيقي وهو لا يفرض إلاّ في صورة الشّك في الرّافع لأنّه إنّما
يرفع الحكم بعد
الصفحه ٤٥٢ : بالارتماس واستصحاب
طهارة أحد الإناءين يقارنها نجاسة الآخر بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما فإنّ
شيئا من ذلك
الصفحه ١٣ : اللغوية فنقول الجواب الإجمالي أنّه بعد ما قام الدّليل
العقلي على أن صفاته تعالى عين ذاته نقول إنّ إطلاق
الصفحه ١٩ :
بخصوصها إذا الظّنّ المطلق لا يصير حجّة إلاّ بعد عدم التّمكن من الدّليل المعتبر
علما أو بالظّنّ المعتبر
الصفحه ٢٩ :
جميع الأفراد فلا
ينافي قوله أحل الله البيع المعاطاة كما لا ينافي قولنا أكرم العلماء مع قولنا
بعده
الصفحه ٣٨ : فبيانه أنّه لا يثبت مجازية البليد
إلاّ بعد جعل كبرى الشّكل كليّة وهو قولنا الموضوع له للحمار هو الحيوان
الصفحه ٥١ : مرتبطا
بالغير بحيث يتميّز بانضمامه إليه فهناك قد وضع قانون الإضافة ووضع لفظ المضاف
والمضاف إليه وبعد ذلك
الصفحه ٥٤ : وارد على ذلك إذ الشّكّ في اعتبار المناسبات والقرائن مسبّب عن
الشّكّ في أنه موضوع له أو لا وبعد إجرا