الصفحه ٢٧٥ :
ورد أمر بفعل في
وقت خاص فهل يقتضي ذلك الأمر وجوبه بعد ذلك الوقت أو لا فالنزاع إنّما هو في
المسألة
الصفحه ٣٥٠ :
المفهوم للغاية بمعنى أنّ مقتضى التّحديد انتفاء مطلق الحكم عما بعد الغاية لا
انتفاء الحكم الخاص لأنّه ليس
الصفحه ٣٦٤ : الفعل المتعلق بالعام فيقتضي
سلب العموم وإمّا يعتبر تحققه بعد دخول النّفي فيتعلق الفعل المنفي بالعموم
الصفحه ٤٤٦ : لأنّه فرع ثبوت موضوعه والمفروض أنّه مشكوك مع
أنّه قد يكون الفعل بعد الغاية حراما أو واجبا فيجب تبديل
الصفحه ٣ : بعد القيد السّابق لا أن يخرج بالقيد السّابق ما يبقى بعد القيد
اللاّحق وأورد على القوانين بأنّ إخراج
الصفحه ١٧ : والإجماع والعقل بعد فرض حجيّتها ونوقش فيه بأنّه يبحث في
العلم عن عوارض الموضوع بعد إحرازه فلا يمكن التكلّم
الصفحه ٣٥ : بالنقل لا التّبادر بل التّبادر
أعني الفهم بعنوان المرادية لا يحصل إلاّ بعد العلم بالنقل ويؤيّد ما هو
الصفحه ٥٦ : إلاّ أنّه معارض بغلبة التّعدّد والمعتبر أقوى الظّنّين
والظّاهر أنّ بعد الفحص وعدم وجدان معنى آخر يحصل
الصفحه ٥٨ : الأوّل على مقام الشّكّ في المراد بعد تميز الحقيقة
والمجاز وعلى بعض أقسام الشّكّ في الحقيقة والمجاز بعد
الصفحه ٧٢ :
المؤلفة بعد زمان الشارع فيحمل على اللّغة وبين أن يكون المراد اللّغة السابقة على
زمان الشارع فيحمل على
الصفحه ٩٦ :
بأصالة عدم تعلق الحكم به لأنّ أصالة عدم الإخراج وارد على الأصل المذكور وبعد
ثبوت عدم الإخراج يترتّب عليه
الصفحه ١١٢ : وغيرها مما يعلم منه سبق الخاصة من لفظ الصّلاة مثلا إلى أذهان المتشرعة
الموجودين في زمن الشّارع وما بعده
الصفحه ١١٦ : التّمسك بملاحظة أن المعنى لا شبهة في أنّه قد نقل إليه بعد زمان
الشّارع وأمّا تعيين كونه في بدء الشّرع أو
الصفحه ١٣٤ : وإن فرض بعده فإنه أولى من حمل كلمات العلماء على
كونها مناقضة لعملهم فافهم وربما قيل في وجه الجمع أن
الصفحه ١٣٦ : وهي مما لا يمكن تحقّقها بعد النّذر فالصلاة الصّحيحة قبل النّذر لا يمكن
فعلها بعد النّذر ولا معنى لوجوب