الصفحه ٤٥٠ : فلا حاجة إلى تحصيل الوحدة الحقيقة بالوجه الّذي قررناه ومن هنا يتجه
استصحاب الكريّة في الماء بعد أخذ
الصفحه ٤٥٥ : اللاحقة أمّا الأوّل فقد يقال إنّ مقتضى أدلّة الشّكّ بعد التّجاوز
والفراغ الحكم بصحة ما مضى من الأفعال
الصفحه ٤٤ : لا يجوز للواضع بعد
الوضع أن يمنع عن الاستعمال لمنافاته لغرضه وبهذا رد كون وضع المبهمات عاما
والموضوع
الصفحه ٨٦ :
الاتّصال بمعنى عدم الاستقلال كالاستثناء والوقوع عقيب الحظر والانفصال بمعنى
الاستقلال كقوله لا تكرم زيدا بعد
الصفحه ٩١ : الضّابط في ترجيح بعض المجازات على بعض
واحد من ثلاثة أمور أحدها تبادر أحد المجازات بعد وجود القرينة
الصفحه ١٢٠ : اختصاص
النّزاع بالقائلين بالوضع وهذا ظاهر ثم إنّك بعد ما عرفت من أنّ النّزاع المذكور
إنّما يجري على القول
الصفحه ١٢٤ :
دون المفهوم لا
وجه له إذ لو كان كذلك لوجب ارتداع العرف عن ذلك بعد تنبيه الشّارع لهم على خطائهم
في
الصفحه ١٣٠ : الصّحيح فقد ذكرنا أن الصّلاة ليست اسما للمفهوم وإن
كان تبادر المصداق فإن أريد جميع المصاديق فلا يخفى بعده
الصفحه ١٥٦ :
الكناية حيث أطلق المخالفة لينتقل إلى لازمها الّذي هو الإعراض وفيه بعد لأنّ
الانتقال في الكناية إنّما هو
الصفحه ١٦٠ : النّاقصة من النّصاب وإن
قلنا إنّه بعد الإلقاء يصير الحنطة نصابا حقيقة
الثّاني
ما ذكرنا من وجوب
حمل
الصفحه ١٨٦ : رأيت ضاربا وأراد به زيدا الّذي انقضى عنه الضّرب أو لم يتلبس به بعد وذكر اسم
الضّارب له باعتبار ثبوته له
الصفحه ٢٣٦ : الثّانية فالوجوب التّخييري غير معقول بعد فرض أنّ المقدمة هي الطّهارة في
الصّبح نعم لو قلنا إن الواجب رفع
الصفحه ٢٣٨ : الفضولي لكنّه ظاهر الفساد لأنّ وجوب تقدم الشّرط عقلي
سواء كان الشّرط شرعيا أو لا بل الشّرط الشّرعي بعد
الصفحه ٢٤١ : بالطّهارة وأمّا
بعده فهو صرف الواجب الغيري لعدم إمكان اجتماع الوجوب والاستحباب لتقابل الأحكام
الشّرعيّة
الصفحه ٢٥٣ : الكافر شرّ من عمله خبرا بعد
خبر فيدل على أنّ النّيّة من جملة الأفعال وفي بعض الأخبار ألا وإنّ النّيّة هي