الصفحه ٢٤٢ :
مشروط بفعل ذي
المقدمة وهو ظاهر الفساد لأنّ المقدمة ليس محلها بعد ذيها حتى يكون شرط وجوبها فعل
ذي
الصفحه ١٢١ : الشّهيد من
الصّحيح الّذي هو المراد بعد الأوامر هو العمل التّام الأجزاء والشّرائط بحيث
يترتب عليه المصلحة
الصفحه ٧٣ : ء وجود لا بقاء ووجود بعد وجود فإنّه إذا ثبت الوجود
في اللاّحق والعدم في السّابق يستلزم أن يكون ذلك الوجود
الصفحه ٣١٦ :
لاجتماع الأمر
والنّهي فيه لأنّ الخروج شيء واحد قد نهي عنه قبل الدّخول وأمر به بعده واختلاف
زمان
الصفحه ٧٠ : حقيقة بعد التّخصيص إذ لا
بعد في كون الحقيقة مخالفا للظّاهر والضمير ظاهر في المطابقة مع المرجع فالاستخدام
الصفحه ٨٩ : الإطلاق وبعد ثبوت الإطلاق
لا وجه للاستصحاب لأنّه دليل حيث لا دليل وما ذكره الفاضل المذكور من أنه إذا كان
الصفحه ١١٣ :
في اللّغة موضوعا لمعنى لا يهجر معناه بمجرد الوضع لمعنى آخر بل يصير مشتركا
بينهما وبعد تكثير الاستعمال
الصفحه ١٨٥ : اتحاد زمان التّعلق
وزمان النّسبة أي الحمل فاستعماله فيمن انقضى عنه المبدأ أو لم يتلبس بعد بالنّسبة
إلى
الصفحه ٢٣٤ :
ينتزع الوجوب
الشّرطي للمقدمات أيضا أو لا لا طائل تحته بعد ثبوت عدم وجوب تحصيلها قبل حصول
الشّرط
الصفحه ٢٣٥ : الظّهر أنّه قادر على الوضوء بعد الظّهر بإبقاء
الماء فيجب عقلا وأمّا الأمثلة الّتي ثبت فيها عدم الوجوب
الصفحه ٢٤٧ : أنّ العقاب على ترك ذي المقدمة إنّما يستحق بعد بلوغ زمانه
إذ لو حصل الاستحقاق قبله لم يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٨٢ :
الحدث بعد تيقّن الطّهارة يتمكن من درك الصّلاة بالطّهارة الواقعيّة بتجديد
الطّهارة ومع ذلك رخص الشّارع في
الصفحه ٣٥٣ : بباله إمكان
وجوده فيما بعد أو كونه فيما سبق بل يعتقد أنّ من كان مستحقا للعبادة يجب كونه
مخالفا للممكنات
الصفحه ٣٩٣ : للإجماع على حجّيّة ظواهر الألفاظ فائدة بعد ظنّيّة هذه
المقدمات غالبا بل لو تأملت لوجدت الإجماع على حجّيّة
الصفحه ٤٤٤ : بالنّجاسة إلى ذلك الزّمان ولا دليل على النّجاسة بعده فيثبت الطهارة
بالقاعدة سواء سمي وصول ذلك الزّمان مطهرا