الصفحه ٢٦١ : فساد الضّد وهو
ثابت في المقام وإن لم يقتض الأمر النّهي عن الضّد وأيضا لو لم يكن الأوّل مضيقا
والثّاني
الصفحه ٢٧٨ : خصوصيّة الوقت فهما تكليفان مستقلان ولذا بقي الأوّل مع انتفاء الثّاني
وحينئذ فيدلّ على وجوب القضاء حتى في
الصفحه ٣٦٦ :
أي خلاف هل هو
العموم البدلي أو الشّمولي فقيل بالأوّل وقيل بالثّاني وقيل بالأوّل في أي
الاستفهاميّة
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل
الصفحه ٤٨ : للظّنّ وعدم كفاية مجرّد الغلبة بدون إفادتها
الظّنّ هذا حاصل ما قيل في الاعتراض وأقول أمّا الاعتراض الأوّل
الصفحه ٥٨ : عدم التّعدّد المراد به
الاستعمال بالوجه الأول والتّعدّد بالوجه الثّاني موجود في الكلي فلا يضر عدم
الصفحه ٦٧ : في أن المراد أيّهما هو فهل يحمل على الحقيقة أو المجاز
وفيه مقامان (الأوّل) في أن المدار في الحمل على
الصفحه ٨٨ : ذكرنا من أن ظهور العام وضعي وظهور التّقييد إطلاقي وأنّ الأوّل
يقدّم على الثّاني عرفت لزوم تقديم التّقييد
الصفحه ٩٤ : ما
إذا دار الأمر بين ارتكاب المجاز في كلمة والمجازين في كلمتين آخرين بأن يقال
بترجيح الأقلّ في الأوّل
الصفحه ١٤٣ : الّذي هو كل بالنسبة إلى الموضوع له وكلاهما فاسد أما
الأوّل فلأن مجموع المعنيين ليس جزءا لشيء بل هو مركب
الصفحه ١٩١ : الاعتذار لا يجري في ذكر
مادة الأمر والأمر سهل
المقام الأوّل
وفيه مطالب الأوّل
عرف الأمر تارة بأنه القول
الصفحه ٢١٩ :
يحصل بالفرد الأفضل إن وجد وإلاّ فأحد الأقوال الباقية والرّابع عدم حصول الامتثال
أصلا احتج الأوّل بأنّه
الصفحه ٢٢٢ :
الإجمال إذا
الكلام في مصداق الفرد وأنّه الفرد الأوّل أو الثّاني وهكذا لا تعدده ووحدته
والجواب أن
الصفحه ٢٢٥ : من ربكم وقوله تعالى
فاستبقوا الخيرات والأوّل يقرر بوجهين أحدهما أن المغفرة من فعله تعالى فلا معنى
الصفحه ٢٥٧ : فالأولى أن يقال إنّ المسألتين
مختلفان بالحيثيّة فالكلام هناك إنّما هو في أنّ توقف المطلوب على شيء هل هو من