الصفحه ٢٣٦ : الأوّل والآخر ففاسد لأنّ الغسل في الأوّل لا مدخل له أصلا إذ المناط وجود
الطّهارة في أوّل الصّبح وإن أراد
الصفحه ٢٣٧ :
الأمرين (أحدهما) أنّ وجوب الغسل يتبع وجوب الصّوم فإذا كان الأمر بالصوم متوجها
إلى الشّخص من أوّل الليل كان
الصفحه ٢٨٧ :
بوجوب السّورة في
الصّلاة ثم ظن في يوم الأحد بعدم وجوبها فلا خلاف هنا في عدم إجزاء الاجتهاد
الأوّل
الصفحه ٢٠٥ :
فائدة
في تحقيق مسائل
وقعت في كلمات القوم مختلطة بعضها ببعض الأولى إذا تعدد الأمر المتعلّق بمفهوم
واحد
الصفحه ٢١٧ : كونه للماهيّة بحصول الامتثال لو أتى
بالفعل مكررا فإنّ مراده حصول الامتثال بالفرد والأوّل إذ لا معنى
الصفحه ٢٢٣ : التّكليف أيضا في بعض الاحتمالات على الأوّل دون الثّاني وكذا بينه وبين
القول بالماهيّة وأمّا بين تعيين الفور
الصفحه ٣٣٣ : مباحث
الأوّل في مفهوم
الشّرط
وتحقيق القول فيه
يظهر في ضمن أمور أحدها الأولى في تحرير محل النّزاع أن
الصفحه ١٦١ : حقيقة في أحد المعنيين
الأولين الحق أنّه حقيقة في خصوص المعنى الأول لتقابل اليوم والليل قطعا ولا ريب
أن
الصفحه ٦٤ :
والأولى تقريره
بأنّا نرى أنه يقيد بقيدين ولا يلزم التأكيد والتناقض عرفا بل يفيد التأسيس عرفا
ولو
الصفحه ٢٠٧ :
الثّاني إن كان
معرفة والأوّل نكرة جاز القول بوحدة التّكليف وتعدده سواء حمل اللام على العهد أو
الصفحه ٢٨٩ : بالنّسبة إلى الأوّل حكم
النّاسخ بالنّسبة إلى المنسوخ فإن كان المفتى به مما يكون وقوعه شرعا مناقضا
ومنافيا
الصفحه ٤٦ : مستقلة وعلى الأول بأنّه لم لا يجوز أن لا يكون
المستثنى منه موضوعا للعموم واستعمل فيه مجازا بقرينة
الصفحه ٢٠٨ : هو الأوّل وذهب بعضهم إلى أن
العلل الشّرعيّة نوعان الأوّل ما اعتبره الشّارع سببا للحكم من دون أن يكون
الصفحه ٢١٤ : معنى الوجوب وهذا هو المرجح لسقوط الأمر الوجوبي ويشكل
الأمر لو أتى بالفردين دفعة إذ لا أوّليّة حينئذ
الصفحه ٢٣٥ :
الأوّل وهو يكفي
في المقام أو نقول بالتّفريق ففي بعضها بالوجوب التّعليقي وفي بعضها بالوجوب
النّفسي