الصفحه ٣٥٣ : أو إنشاء وإمّا
تقع بعد النّفي والنّهي أمّا الأوّل فلا شبهة في أنّه يثبت الحكم السّابق لمدخوله
نحو قام
الصفحه ٣٧٦ : تعيين
متعلق الحكم لامتناع إنشاء الحكم للطّبيعة على وجه الإبهام فيجب أن يكون مراده
التّعبير بلفظ المطلق
الصفحه ٣٨٤ :
فإن حمل المطلق على العموم كان المقيد مخصصا وإن اختص بالفرد الشّائع كانا حكمين
على موضوعين ويكون المقيد
الصفحه ٤١٢ : المستفاد من الدّليل إنّما
يرد على التّدين بالظّنّ الفلاني من حيث هو وبعد ورود الإذن يرتفع موضوع حكم العقل
الصفحه ٤١٥ :
فلا تشمل مطلق
الظّن فإنّ العموم المستفاد من المطلق بدليل الحكمة مشروط بعدم كون بعض الأفراد
متيقن
الصفحه ٤١٧ : الضّرر والتّكاليف إنّما نكشف عن
انجبار الضّرر في ولو في الآخرة وهو كاف في رفع حكم العقل بالدفع لكن لا
الصفحه ٤٢٩ : في العام الّتي هي الدّليل بالنّسبة إلى أصالة
الإطلاق الّتي هي حكم العقل المستند إلى انتفاء الدّليل
الصفحه ٤٣٧ : إرادة رفع جميع
الآثار ويؤيده استدلال الفقهاء به في جملة من الموارد على ذلك وأمّا شموله للشّبهة
الحكميّة
الصفحه ٤٥٦ : أمكن التّمسك بالقاعدة وأمّا مع تذكره والشّكّ في اعتباره فلا تنفع فيه
القاعدة أيضا كما عرفت وأمّا الحكم
الصفحه ٧ : في أمور يحتاج إلى بسط الكلام الأوّل قد فسّر الحكم في التّعريف بخطاب
الله المتعلّق بأفعال المكلّفين
الصفحه ٣٥ :
الرّبط الذّهني الحاصل بالاشتهاد فإن حكم السامع بأن هذا المعنى مراد للمتكلّم
مبنيّ على أن يعلم أنّ
الصفحه ٥٤ :
وأمّا في صورة التّعدّد فيحكم بحقيقيّة واحد ومجازيّة البواقي فإن لم يعلم حقيقية
معنى خاصّ حكم بحقيقية
الصفحه ٥٥ : الحقيقة واستدل السّيّد بوجهين أحدهما أنّ
سجيّة العرف وأهل اللّسان الحكم بالحقيقيّة بمحض الاستعمال كما نقل
الصفحه ٥٧ :
الحكم بالاشتراك المعنوي في الأول فلأن الغالب في العرف أنّ اللّفظ المستعمل في
الكلي والفرد موضوع للكلي
الصفحه ٧٨ :
إلى زمان إسلام
الابن فمحض حياة الأب موضوع الحكم إلاّ أنه مشروط بشرط هو إسلام الابن فالحاصل أن