الصفحه ٤١٦ : فلا ملازمة بين الحكم الواقعي وبين العقاب ليلزم من النّص بالحكم الظّن
بالعقاب بل قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٤٢٧ : المستعملة
المنقولة فإذا لم يعلم المنقول له أنّ ذلك إنذار بالحكم الواقعي لم يجب العمل عليه
ولا يعلم ذلك إلاّ
الصفحه ٤٥٠ :
الحكم لذلك
الموضوع بعينه فيصدق النّقض حقيقة لا تسامحا وأمّا أنّ الموضوع ما ذا فالمرجع فيه
ظاهر
الصفحه ٦٦ : لغلبة عدم العثور على النيّات مضافا إلى أنّ
الأصل عدم العلم فلا يمكن الحكم بسبب ذلك بأنّ ناوي الإقامة
الصفحه ٧٣ :
مقطوع فبأصالة
التّأخّر يثبت العدم في الزّمان السّابق فلو كان للعدم السّابق حكم ترتّب عليه
وكذا
الصفحه ٧٤ :
فإنه حكم عقلي
موضوعه مطلق التّكاليف الشّرعيّة أعم من التّكليف الواقعي والتّكليف الظاهري
الثّابت
الصفحه ١٠٢ : اللّفظ قد استعمل في الخصوص ويكون
كالمخصّص بالمجمل بالنسبة إلى مراتب التّخصيص حينئذ ومما بينا ظهر الحكم في
الصفحه ١٠٣ : عدم سراية الحكم إليه
والمطلق إنّما يسري حكمه إلى أفراده لا إلى غير فرده فإذا نزل النّادر منزلة غير
الصفحه ١٢٥ : حكم الصّلاة على حكم صلاة المضطر والسّاهي وغيرهما أيضا فإنّ قوله عليهالسلام لا صلاة إلاّ بطهور يثبت
الصفحه ٢٦٣ : بالشيء يدل على النّهي عن
الضّد الخاص بالتّضمن ولكن جعل النّزاع في الحكم العرضي يأباه كلام القوم بل لا
الصفحه ٢٨٩ : وكما لو أفتى بحليّة حيوان فذكها ثم ظهر حرمته
وجب الاجتناب وتوضيح مطلبه أنّ حكم الاجتهاد الثّاني
الصفحه ٣٢٨ :
لا يوجب فساد
المعاملة في الواقع لأنّ الصّحة حكم وضعي لا يتغيّر بحسب الاعتقاد فإذا اعتقد
الصّحة
الصفحه ٣٣٣ : يقال إنّ تقييد الحكم بشيء
بكلمة إن وأخواتها هل يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء مدخولها أو لا لا ما
الصفحه ٣٥١ : الخطاب فإن قيل فما الفرق بين الغاية والصّفة بعد
اشتراكهما في ارتفاع الحكم الخاص عن ما انتفى فيه الغاية أو
الصفحه ٣٥٢ :
من الأوّل
والتّخييري من الثّاني كما مر فإن قلت سلمنا أنّ التّحديد أنّما هو للحكم لا
للمادة لكن لا