الصفحه ٣٩٨ :
وحاصله أنّ تعلق
الظّن المعتبر بحكم مخالف للحكم الواقعي يوجب حدوث مصلحة في ذلك الحكم يتدارك بها
الصفحه ٤٣٩ : وما
يقال من منع جريانه في العقلي من جهة أنّه إذا شكّ في بقاء حكمه رجع الشّكّ إلى
بقاء الموضوع لأنّ كل
الصفحه ٤٤١ : كبقاء النّجاسة ما لم يصادفها المطهر فإنّه من أحكام نجاسة الشّيء فإذا
حكم بانجعال النّجاسة في زمان لزمه
الصفحه ٤٤٦ : الاعتقاد في زمان الشّك
إلى الحكم المتأخر بقاعدة الاشتغال حسب ما قرره إذ لا مرجح للحكم السّابق ومع
التّساوي
الصفحه ٩ : الممكن بالوصف وهذا لا دخل له
بما يكون فيه الحيثيّة للحكم بالاتصاف لا لنفس الاتّصاف فإنه لا يستلزم حيثية
الصفحه ٨٨ : أوّلا لكن
أخفى الخروج لمانع عن إظهاره أو حكمة في ذلك وفيه إشكال الثّاني تعارض التّخصيص
والتّقييد وبما
الصفحه ١٦٠ : المقدار على التّام إنّما هو فيما إذا كان المقدار موضوعا للحكم الشّرعي كالكر
فإنّه موضوع لعدم نجاسة الما
الصفحه ١٧٨ :
الشّرط تعارض مع
المفهوم فالمفهوم هو الحكم بانتفاء الطّلب مطلقا لا الطّلب الخاص ويشهد لذلك أنهم
الصفحه ١٨٧ : لعدم طريان الضّد الوجودي ولا يصدق على من كفر بعد
إيمانه لطريانه فافهم الثّالثة إذا علق الحكم على عنوان
الصفحه ٢٠٩ : ما ذكره من الفرق والخامس
أن جعل العلة المتأخرة في صورة التّعاقب وعدم قابليّة الحكم للاشتداد كاشفة
الصفحه ٢٦٢ :
المضيقين إذا حكم
فيهما بالتّخيير فلا ريب أنّ الواجب حينئذ هو المجموع فيكون ضد المجموع منهيّا عنه
الصفحه ٣٤٥ : أنّما هو في الحكم
الخاص لا مطلق الحكم ومنها أنّ الوصف إذا كان له المفهوم كان أفيد إذ يستفاد منه
حكمان
الصفحه ٣٨٠ : في الحكم بالاتحاد من وجود دليل خارجي ومنه وحدة السّبب إن قلنا بظهورها في
وحدة التّكليف وفيه إشكال
الصفحه ٣٩٥ : فمنهم من زعم أنّ الحكم الواقعي هو مدلول الأخبار لا حكم في
الواقع غيره وهو علمي فلا عمل إلاّ بالعلم وذلك
الصفحه ٣٩٧ : أنّهم إن أرادوا أنّ الظّن بسبب ملاحظة لزوم التّسديد يكون علما بالنظر إلى
الحكم الواقعي بعد ثبوت حجّيّته