الصفحه ٣٥٧ : الحصر لا تنحصر في التّبادر بل يلزم بإلاّ أمّا وفي
مثل الماء طاهر مما جعل فيه الموضوع للحكم مفردا معرفا
الصفحه ٣٨٢ :
الاتحاد في الحكم
صورتان أحدهما كون الحكم استحبابا فلا يحمل المطلق على المقيد ووجهه مع جريان ما
الصفحه ٤٣٤ : منه كون الاحتمال باعثا للمكلف وهو ظاهر ويمكن المناقشة
بمنع كون ذلك غرضا من الحكم الواقعي بل هو وصول
الصفحه ٤٤٠ : الاختلاف إنّما نشأ من تعليق
الحكم على العام المختلف الأفراد في اللّوازم فإنّ اليقين والشّك عامان بالنّسبة
الصفحه ٤٤٢ : وهو مناقض للحكم بصحة اليقين الّذي سرى إليه الشّك مثاله إذا كان زيد
محدثا ثم تيقن بالطّهارة ثم شك فيها
الصفحه ٥ :
الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية والمراد بالعلم التّصديق لا الإدراك المطلق إذ
الفقه منحصر في التّصديقات والحكم
الصفحه ٥٨ :
التّعدّد بالوجه الأول بما ذكرنا من غلبة التّعدّد لثبوتها في الكلي بالوجه
الثّاني فافهم ومما ذكرنا علم حكم
الصفحه ٧٦ : حتى ينجعل بالاستصحاب ويترتّب عليه الحكم بدليل
آخر بل المراد بالاستصحاب فيه جعل أحكام تلك الآثار وقد
الصفحه ٨٢ : مقتضاها اتحاد جميع أفراد عنوان كان
موضوعا لحكم في ذلك الحكم كأفراد المسافر والحاضر بل اتحاد جميع المكلفين
الصفحه ١٦٤ :
عقاب الجاهل سواء كان جهله بالحكم من جهة الجهل بالكبرى أعني الحكم الكلي وهو قوله
الخمر حرام مثلا أو من
الصفحه ١٩٩ :
وأمّا إذا كان المكلف خصوص بعض الأشخاص كالمشافهين فلا وإمّا ترجع إلى استصحاب
الحكم السّابق وهو أيضا باطل
الصفحه ٢٤٦ : الحينيّة والمشروطة هو أنّ الوصف العنوان معتبر في موضوع المشروطة
فبانتفائه ينتفي الموضوع فلا يمكن الحكم على
الصفحه ٣٤٦ : إنّ وجه ذلك هو أنّ الفرد النّادر هو الّذي يحتاج بيان حكمه إلى التّنبيه
لانصراف المطلق إلى غيره والفرد
الصفحه ٣٧١ : والاستحبابي فحكم في الأوّل بما ذكرنا وفي الثّاني
بسريان الحكم إلى جميع أفراد الطّبيعة شمولا كالعام فحكم بعدم
الصفحه ٣٩٦ : فهمه هو الحكم المطلوب منه واختلافه مع الحكم الواقعي إن
كان فهو لا يضر لأنّه بحسب ما يراه الإمام