الصفحه ٣٧٧ : يصلح للتّقييد والثّاني
عدم وروده في مورد حكم آخر وهذا راجع إلى الثّاني لأنّ حاصله أنّ المطلق في هذا
الصفحه ٣٧٨ :
غيرها حكم بالعموم مطلقا كما إذا ورد الحكم بجواز الصّلاة مع حمل جزء ما لا يؤكل
لحمه جهلا وكان في مقام
الصفحه ٤٣٨ :
لو جعلنا المراد
به الكلي الّذي فيه احتمال الحل والحرمة حكما أو من المشتبه فالحكم إنّما هو على
هذا
الصفحه ٤٤٤ : وإنّما هو أمر منتزع من الأمر بالاجتناب عن جملة
من الأشياء وزوال هذا الحكم بجملة من الأمور فانتزع عنوان
الصفحه ٤٤٥ : الحكم بوجوب تحصيل اليقين بالامتثال وإن أريد الحكم بأنّ
الواجب الواقعي هو ما لم يفعل أولا من جهة استصحاب
الصفحه ٤٤٩ :
أنّ الحكم في صورة الشّك في بقاء الموضوع هل هو البناء على الحالة السّابقة أو
نقضها ليس إلاّ وظيفة
الصفحه ٨٧ : ورفع اليد عن ظهور الحكم في التّأبيد أقوى من ظهور العام في العموم كذا قيل
وفيه نظر لأنّ ظهور العام في
الصفحه ٩٠ : هو الغلبة وفهم العرف ويمكن ترجيح التّقييد
لغلبته كما ذكرنا وبالجملة حكمه حكم التّخصيص إلاّ أن لزوم
الصفحه ١٤١ :
فلو لم يتكرر وضع
الألفاظ لبقي بعض المعاني ولم يوضع له لفظ وهو خلاف الحكمة وفيه أوّلا أن ذلك
يستلزم
الصفحه ١٦٦ : أخذها في متعلقه وإذا علم ذلك تبين أن العلم شرط
لاستحقاق العقاب لا للحكم الشّرعي الّذي هو عبارة عن الطّلب
الصفحه ٢٩٣ : كون تصور الزّنا حراما لأنّ لازم
الماهيّة يوجد معها في الذّهن أيضا فالحكم متعلق بالأشخاص والأفراد وليس
الصفحه ٣٢٥ : العبادة والمعاملة يحتاج إلى ثبوت الدّليل وذلك
الدّليل قد يكون مثبتا للحكم التّكليفي نحو أحلّ الله البيع
الصفحه ٣٣٦ : الوضع لغيره ومنها أنّه لو كان الحكم الثّابت في المنطوق موافقا للأصل
فلو تحقق المفهوم لكان مخالفا للأصل
الصفحه ٣٣٨ : والمنطوق إلاّ في النّفي والإيجاب نعم قد يكون للنّفي
لوازم فيترتب عليه فإنّه لو كان الحكم واردا على المطلق
الصفحه ٣٤٤ : في الوصف المؤكدة والموضحة نحو نفخة
واحدة فإنّ تعليق الحكم على مثل ذلك يفيد المفهوم على القول بالوضع