الصفحه ١٦ :
نظر لأنّ الحكم
الواقعي قد يكون معلوما فيتعلّق بالعمل ولا يسمّى حينئذ حكما ظاهريّا فالتعميم
أولى
الصفحه ٤٩ :
يختصّ الأبيض بنوع
الغراب لأنّ الغراب حينئذ ذاتي له فلو ورد حكم على عنوان الأبيض اختصّ بالغراب
الصفحه ٣٥٨ :
إكرام عشرين عالما
والحق أنّ إثبات الحكم لعدد أو نفيه بنفسه لا يقتضي انتفاءه عن الزّائد والنّاقص
الصفحه ٤١٨ : أنّ الحكم في موارد الضّرر حكم واقعي لا ظاهري فكيف يجتمع هذا مع هذا الوجه الّذي
عرفت أنّ مقتضاه كونه
الصفحه ٤٣٣ :
أصل الدّليل
العقلي للحكم الشّرعي حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي
إثباتا أو نفيا
دون الدّليل الّذي
الصفحه ٤٤٣ :
بالحكم والشّكّ في
امتثاله الثّاني الأخبار السّابقة ثم اعترض بأنّ تلك الأخبار جارية في غير الصّورة
الصفحه ٦ : هو من دليل إجمالي وهو أن هذا الحكم مما
أفتى به المفتي وكلما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي فهذا
الصفحه ٢٠١ : الّذي يترتب الآثار
على مخالفته كالأمر بالصلاة وحينئذ فالأمر بالإطاعة إرشاد إلى ما ثبت في العقل من
الحكم
الصفحه ٧٥ : الماء الموجود محرزا في السّابق فلا يترتّب عليه الحكم بطهارة المغسول به نعم
يمكن استصحاب وجود الكر في
الصفحه ٧٧ : ذكرت وما ذكرت إذا الأصل المثبت
على ما عرفت من تعريفه عبارة عن إثبات حكم ثابت لموضوع آخر على الشّي
الصفحه ٩٥ :
جاز إجراء حكمه
عليه لكن الكلام في التّمسّك بنفس العموم مع قطع النّظر عن شيء آخر هذا هو الحقّ
الصفحه ٩٦ :
حكم بخروجه عن
متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض
الصفحه ٢٥٩ : وجوب لوازمه أيضا كما يدل على وجوب مقدّماته فكون المتلازمين
متحدين في الحكم أولى والجواب عن الأوّل
الصفحه ٢٨٣ :
وجوبه إطاعة ومخالفته معصية عرفا والإطاعة وترك المعصية مأمور به عقلا وكل ما حكم
به العقل حكم به الشّرع
الصفحه ٣٦٢ : المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على
الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ