الصفحه ٢٠٥ :
المعطوف بأنّه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه وذكر الشّارح الرّضي ره أنّه خرج
التّأكيد من قوله مقصود بالنسبة
الصفحه ٢٣٢ : ووجوب تعلم المسائل قبل دخول الوقت ومنها صحة الضّد الموسع فإنها تابعة للأمر
ولا يمكن تعلّق الأمر به مع
الصفحه ٢٣٧ : لأدلة خارجة وسعة وقت الفعل
وضيقه تابع حينئذ لمدلول ذلك الدّليل والقدر المتيقن مما بأيدينا من الأدلة هو
الصفحه ٢٧٤ : تركه وأمّا الضّد الخاص فلا اقتضاء كما عرفت بل يرجع
إلى إرادة الصّارف فافهم
أصل هل القضاء
تابع للأدا
الصفحه ٣٦٦ : اللازم تابع للالتفات إلى الملزوم وأيضا
لو كان المدلول المطابقي هو نفي الطّبيعة لما جاز استثناء الفرد
الصفحه ٤٢٣ :
وجوب ترتيب آثار
إخبار محمد بن مسلم على إخبار زرارة فيجب أن يكون لإخبار محمد بن مسلم حكم واقعي
مع
الصفحه ١٥٩ : الحكم على مقدار وعلمنا أن
الحكمة شيء يتخلف عن ذلك المقدار من دليل آخر فهل يجب التّعبد بذلك المقدار أو لا
الصفحه ٣٥٠ : ءا للّيل بل هو مما يلي الجزء الأخير وحينئذ
فإذا استعملت في الجزء الأخير كان داخلا في الحكم لدخوله في ما
الصفحه ٤١٣ : ما قيل من أنّ الاستصحاب إنّما يجري فيما لو أريد إثبات الحكم لموضوع
متيقن في السّابق مشكوك في اللاحق
الصفحه ٤٢٤ :
مع قطع النّظر عن
دليل نفوذ الإقرار لأنّ الحكم الواقعي والظّاهري لا يمكن إثباتهما بخطاب واحد إذ
ليس
الصفحه ٤٥٥ : السّابق وأمّا حكم المسألة فقد يقع الكلام فيه تارة من حيث العمل السّابق
وتارة من حيث الأعمال اللاحقة ومتعلق
الصفحه ٣٤٧ :
بالاستعمال وبالجملة يختلف شيوع الاستعمال في الفرد بحسب الموارد والأحكام
والأماكن فالحكم بالانصراف كليّة عند
الصفحه ٣٦٣ : مجموع الأفراد بملاحظة واحدة كلفظ
جميع ومجموع والجمع المعرف على قول وكل منهما قد يتعلق به الحكم بهيئة
الصفحه ٣٤٨ : الموصوف فإن كان عاما عم الحكم صورة انتفاء الحكم للوصف أيضا نحو ربائبكم وإن
كان مطلقا فإن كان شائع
الصفحه ٣٤٩ : في أنّ تحديد الحكم بغاية
هل يدل على انتفائه عما بعد الغاية بحيث لو دل دليل آخر على ثبوته في ما بعدها